اقتصاد
مصر تعتزم إصدار صكوك سيادية بقيمة 25 مليار جنيه في السوق المحلية
إطلاق صكوك سيادية وتوقعات التمويل في مصر
تستعد مصر لإطلاق سلسلة من الصكوك السيادية على المستوى المحلي، وذلك كجزء من جهودها لتعزيز مواردها التمويلية وتنويع مصادر التمويل الخارجي والداخلي. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الحكومة لدعم الموازنة وتحقيق استدامة المالية العامة.
تفاصيل طرح الصكوك السيادية
- ستطرح مصر صكوك سيادية بقيمة تصل إلى حوالي 25 مليار جنيه على شرائح متعددة.
- سيبدأ أول إصدار خلال الربع الثالث من العام الجاري، مع التركيز على الشريحة الأولى التي ستختبر السوق بشكل أولي.
- المرحلة الأولى ستتعلق بطرح صكوك الإجارة، نظراً لسهولة تطبيقها واعتمادها على تأجير أصول مملوكة للوزارة المالية بحق الانتفاع، دون نقل الملكية.
مميزات صكوك الإجارة
- صيغة شائعة تتيح للحكومة تأجير أصولها لحملة الصكوك مقابل عوائد دورية على شكل إيجارات.
- اعتمدتها مصر سابقًا عند إصدار أول صكوك سيادية في مارس 2023، حينما نقلت أصولاً حكومية إلى شركة ذات غرض خاص ثم أعادت تأجيرها توافقيًا مع الشريعة.
مستجدات التمويل وموعد الإصدارات
- بالإضافة إلى الصكوك المحلية، تعتزم الحكومة إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في طرح خاص لدولة الكويت، مع نية لإصدار صكوك سيادية في طرح عام دولي بداية من العام المالي الجديد.
آجال إصدار الصكوك وفوائدها
- سيتم توزيع آجال الصكوك بين قصيرة مدتها 3 سنوات، ومتوسطة تتراوح بين 5 و7 سنوات، وطويلة تمتد حتى 10 سنوات.
- الساعون إلى إصدار هذه الصكوك يركزون على تقليل تكلفتها التمويلية وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، نظراً لأنها أقل تكلفة من السندات.
الاحتياجات التمويلية وموازنة السنة المالية القادمة
- من المتوقع أن تصل الاحتياجات التمويلية لمصر في موازنة السنة المالية 2025-2026 إلى حوالي 3.6 تريليون جنيه، بزيادة مقدارها الربع تقريبًا عن العام السابق.
- تشمل هذه الاحتياجات إصدار أذون وسندات خزانة وأدوات دين أخرى بقيمة تقدر بـ 3.57 تريليون جنيه، مما يعكس توجه الحكومة لزيادة تمويلها من السوق المحلية.
وفي النهاية، يعد هذا التحرك استراتيجياً لتعزيز موارد الدولة والحد من اعتمادها على الدين الخارجي، مع سعيها لتحقيق التوازن المالي والاستدامة الاقتصادية.
