اقتصاد
مصر تطلق سراح 3390 سيارة لذوي الهمم وسط تفاقم أزمة رسوم الأرضيات
إفراج الجمارك عن سيارات ذوي الهمم وتأثيراته على سوق السيارات في مصر
شهدت مصر خطوة مهمة تمثلت في الإفراج عن عدد كبير من سيارات ذوي الهمم المحتجزة، في إطار الجهود الحكومية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل وصولهم إلى وسائل النقل، وذلك بعد استيفاء الشروط الجديدة التي أُعلنت منذ يوليو الماضي.
تفاصيل الإفراج عن السيارات وأوضاع الاحتجاز
عدد السيارات المفرج عنها وإجمالي السيارات المحتجزة
- تم الإفراج عن 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم من بين حوالي 12 ألف سيارة كانت محتجزة بالموانئ.
- لا تزال 8610 سيارات قيد الاحتجاز، من بينها:
- حوالي 3000 سيارة قيد الفحص من الجهات المعنية.
- 5610 سيارات تم استبعادها من الإفراج.
فئات السيارات المستبعدة والإجراءات الأخيرة
- مستبعدة من الإفراج:
- حوالي 841 سيارة تعود لأصحاب معاش “تكافل وكرامة”.
- 4769 سيارة تم استيرادها كبضائع شخصية، وتُعرض حالياً في مزادات قريبة.
التسهيلات الجديدة وإجراءات الإفراج
- في بداية مارس 2025، أُعلنت تسهيلات تتعلق بمستندات الإفراج، منها إلغاء شرط التحويل البنكي والاكتفاء بكشوفات الملاءة المالية أو عقود الملكية.
ردود فعل المؤسسات والأهالي
رأي رابطة ذوي الهمم
- رسمت رسوم الأرضيات على السيارة حوالي 200 ألف جنيه، وهو مبلغ يفوق سعر العديد من السيارات القديمة.
- أكدت أن الإفراجات لم تتجاوز 2900 مركبة حتى الآن، والباقي لا تزال محتجزة.
جهود الحكومة والمعايير الجديدة
- تعمل مصلحة الجمارك على مراجعة أحقية المستفيدين من الإعفاءات.
- تهدف القرارات لضبط السوق وحماية المال العام، خاصة بعد تخطي الغرامات المحتسبة 4 مليارات جنيه على غير المستحقين حتى مارس 2025.
تحديات سوق السيارات والإجراءات المرتبطة
عوامل الأزمة الحالية
- قيود الاستيراد المفروضة على الأفراد والشركات أدت إلى نقص حاد في المعروض، وتراكمت التكاليف على المستوردين.
- توقف بعض الوكلاء عن العمل نتيجة الصعوبة في تلبية الطلب.
تصريحات ومساعي الحكومة لتسهيل الإفراج
- قال رئيس الوزراء إن 80% من السيارات المستوردة لم يُستخدمها أصحابها الحقيقيون.
- مصلحة الجمارك تعمل حالياً على تسريع الإجراءات بعد التحقق من أحقية المستفيدين، مع بدء تلقيها خطابات تؤكد استلام سياراتهم بعد إثبات الملاءة المالية.
تحديات الاستيراد المحيطة والبرامج ذات الصلة
- تم تقنين استيراد السيارات شخصياً بحد سيارة واحدة فقط لكل 5 سنوات.
- واجه القطاع التجاري مشاكل منذ مايو 2024 بسبب تعطيل نظام التسجيل المسبق للشحنات، مع بعض الاستثناءات بعد أغسطس الماضي.
- سوق السيارات المصري يعاني حالياً من نقص شديد في المعروض وارتفاع الأسعار، إلى جانب رسوم إضافية على النماذج المحدودة المتاحة.
ملاحظات أخيرة
تظل مصر في مرحلة تصحيح وتطوير لسياسات استيراد السيارات، مع العمل على تيسير الإجراءات وتحقيق العدالة في الاستفادة من مزايا الإعفاءات، بهدف استقرار السوق وحماية حقوق المستفيدين والأموال العامة.
