اقتصاد
مصر تطلق سراح 3390 سيارة لذوي الهمم وسط تصاعد أزمة رسوم الأراضي
جهود الحكومة المصرية في الإفراج عن سيارات ذوي الهمم وتحديات سوق السيارات
شهدت مصر مؤخراً جهوداً ملحوظة من قبل الجهات المختصة للإفراج عن السيارات المخصصة لذوي الهمم، في إطار محاولة لتسهيل استيراد تلك السيارات والتخفيف من الأعباء المالية على أصحابها. في الوقت نفسه، يواجه سوق السيارات تحديات كبيرة نتيجة للسياسات والإجراءات الجديدة التي أدت إلى أزمات في المعروض وأسعار مرتفعة.
إفراج الجمارك عن سيارات ذوي الهمم
- تم الإفراج عن 3390 سيارة من أصل نحو 12 ألف سيارة محتجزة بالموانئ.
- يأتي ذلك بعد استيفاء الاشتراطات الجديدة التي وضعتها الحكومة منذ يوليو الماضي.
- لا تزال هناك 8610 سيارات قيد الاحتجاز، منها حوالي 3000 خضعوا حالياً للفحص من الجهات المعنية، و5610 سيارات تم استبعادها.
- من السيارات المستبعدة، حوالي 841 سيارة تعود لأصحاب معاش “تكافل وكرامة”، و4769 سيارة تم استيرادها كبضائع شخصية وتم التخلي عنها لعرضها في مزادات قريبة.
التعديلات والإجراءات الجديدة
- في مارس 2025، أصدرت الحكومة تسهيلات تتعلق بمستندات الإفراج، منها إلغاء شرط التحويل البنكي للاقتناء، والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو عقد ملكية.
- رابطة ذوي الهمم أكدت أن رسوم الأرضيات بلغت 200 ألف جنيه للسيارة، وهو مبلغ يتجاوز سعر العديد من السيارات القديمة المستوردة.
- الإفراجات بعد قرار مجلس الوزراء في 7 مارس لم تتجاوز 2900 سيارة، بينما لا تزال العديد من المركبات محتجزة.
جهود الحكومة لمراجعة الأحقية والضبط السوقي
- تقوم مصلحة الجمارك حالياً بمراجعة الأحقية الفعلية للمستفيدين من الإعفاءات.
- تهدف الإجراءات إلى ضبط السوق وحماية المال العام، خاصة بعد تراكُم غرامات تصل إلى عدة مليارات على المستحقين غير الصحيحين.
تحديات سوق السيارات وتأثيرها على الاستيراد
- تواجه مصر أزمة حادة في سوق السيارات نتيجة لتقييد الاستيراد، مما أدى إلى نقص في المعروض وارتفاع الأسعار.
- القرار الخاص بتقييد الاستيراد للأفراد والشركات منذ منتصف مايو 2024 أدى إلى إغلاق بعض الوكلاء وارتفاع احتياجات السوق.
التحركات والإجراءات المستقبلية
- رئيس الوزراء المصري كشف أن 80% من السيارات المستوردة خلال العامين الماضيين لا يستخدمها أصحابها الأصليون، وإنما آخرون غير على دراية بنوع السيارة.
- مصلحة الجمارك تعمل على تسريع الإفراج عن السيارات بعد التحقق من أحقية المستفيدين، مع تلقي الموانئ خطابات رسمية تؤكد أحقية ذوي الإعاقة في استلام سياراتهم.
- كما قررت الحكومة قصر استيراد السيارات الشخصية على سيارة واحدة كل 5 سنوات لكل مستورد، وفقاً لقرار صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
- أما بالنسبة للاستيراد التجاري، فشهدت في مايو 2024 تعطلاً في منظومة الشحن المسبق (ACI)، مع السماح بعمليات الإفراج المؤقت من منتصف أغسطس، في ظل الأزمة العامة التي يعاني منها السوق.
