اقتصاد
مصر تطلق سراح 3390 سيارة لذوي الهمم وسط تصاعد أزمة رسوم الأرضيات
إفراج الجمارك المصرية عن سيارات ذوي الهمم وخطط معالجة أزمة الاستيراد
في محاولة لتعزيز حقوق ذوي الهمم وتحقيق التوازن في سوق السيارات، أفرجت الجمارك المصرية عن عدد كبير من السيارات المخصصة لذوي الإعاقة، في حين تتواصل جهود الحكومة لمعالجة التحديات المرتبطة بعملية استيراد السيارات وتوزيعها بشكل عادل ومنظم.
تفاصيل الإفراج عن السيارات وإجراءات الحكومة الجديدة
- تم الإفراج عن 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم من بين حوالي 12 ألف سيارة محتجزة بالموانئ، وذلك بعد استيفاء الاشتراطات الجديدة التي وضعتها الحكومة منذ يوليو الماضي.
- إلى جانب ذلك، لا تزال 8610 سيارات قيد الاحتجاز، منها نحو 3000 سيارة تتعرض حالياً للفحص من الجهات المعنية، بينما تم استبعاد 5610 سيارات، وتضم سيارات تم استيرادها كأمتعة شخصية ستطرح في مزادات علنية قريباً.
- شهدت إجراءات الإفراج تحديثات، شملت إلغاء شرط التحويل البنكي، والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو عقد ملكية.
وجهات نظر ومواقف الجهات المعنية
- رابطة ذوي الهمم أوضحت أن رسوم الأرضيات بلغت 200 ألف جنيه للسيارة، وهو مبلغ يتجاوز كثيراً من قيمة السيارات المستوردة القديمة، مؤكدة أن الإفراجات لم تتجاوز 2900 سيارة حتى الآن، مع استمرار احتجاز باقي السيارات.
- مصلحة الجمارك تعمل على مراجعة أحقية المستفيدين من الإعفاءات، بهدف ضبط السوق وحماية المال العام، حيث بلغت حصيلة الغرامات المفروضة على غير المستحقين أكثر من 4 مليارات جنيه حتى مارس الماضي.
تحديات سوق السيارات ومستقبل الاستيراد
- تواجه السوق حالياً نقصاً حاداً في المعروض، وسط إجراءات تقييد الاستيراد للأفراد والشركات، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وإغلاق بعض الوكلاء.
- ذكرت تصريحات رسمية أن 80% من السيارات التي استُوردت في العامين الماضيين لم يستخدمها المستفيدون الأصليون، بل حصل عليها آخرون دون علم حقيقي بنوع السيارة.
- تعمل الجمارك حالياً على تسريع الإفراج عن السيارات بعد التحقق من أحقية المستفيدين، مع إصدار خطابات تؤكد استلام سياراتهم بعد إثبات الملاءة المالية عبر مصادر متنوعة.
سياسات واستراتيجيات الاستيراد الجديدة
- قُصر الاستيراد الشخصي على سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال 5 سنوات، وفقاً لقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
- واجه القطاع التجاري تحديات منذ منتصف مايو 2024، بسبب تعطيل بند التسجيل على منظومة الشحن المسبق، ولكن تم السماح بشكل مؤقت بعمليات الإفراج اعتباراً من أغسطس.
- سوق السيارات يعاني حالياً من أسوأ أزمة، نتيجة نقص المعروض وارتفاع التكاليف، حيث أصبحت الشحنات تتطلب تقديم بيانات مسبقة عبر منصة “نافذة” بهدف تنظيم عمليات الاستيراد بشكل أدق.
تسعى الحكومة المصرية إلى إعادة تنظيم سوق السيارات وتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم، خاصة أصحاب الهمم، مع الاستمرار في مراقبة وضبط عمليات الاستيراد والتوزيع لضمان الالتزام بالشروط وتوفير السيارات нужتهم بطريقة عادلة ومنظمة.
