مصر تطلق سراح 3390 سيارة لذوي الهمم وسط تصاعد أزمة رسوم الأراضي

تطورات في إجراءات الإفراج عن سيارات ذوي الهمم في مصر

بدأت الحكومة المصرية مؤخراً في تحسين عمليات الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن أصحابها والتيسير عليهم، بعد أن كانت هناك تحديات كبيرة في هذا الشأن.

الإفراج عن سيارات مخصصة لذوي الهمم

أعلنت الجمارك المصرية عن الإفراج عن 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم من بين حوالي 12 ألف سيارة محتجزة في الموانئ، وذلك بعد استيفاء الاشتراطات الجديدة التي تم وضعها منذ يوليو الماضي. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من جهود الحكومة لمعالجة أزمة استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة التي بدأت منذ ما يقرب من عام، وأدت إلى احتجاز العديد من السيارات وتراكم رسوم “الأرضيات”، التي تجاوزت أحياناً سعر السيارة الأصلية.

حالة السيارات المحتجزة والإجراءات الجديدة

• لا تزال 8610 سيارات قيد الاحتجاز، منها حوالي 3000 سيارة تتعرض حالياً للفحص من قبل الجهات المختصة.
• تم استبعاد 5610 سيارات، ومن ضمنها 841 سيارة تخص أصحاب معاش “تكافل وكرامة”، بالإضافة إلى 4769 سيارة تم استيرادها كحاويات شخصية وتمت إتاحتها قريباً للمزاد العلني.

وفي مارس 2025، أصدرت الحكومة تسهيلات جديدة تتعلق بمستندات الإفراج، حيث تم إلغاء شرط التحويل البنكي للاطمئنان على الملاءة المالية، والاكتفاء بإثباتها عبر حساب بنكي أو عقد ملكية.

آراء واحتياجات أصحاب الهمم

أكدت رابطة ذوي الهمم أن رسوم الأرضيات بلغت 200 ألف جنيه للسيارة، وهو سعر يفوق غالباً سعر السيارات القديمة المستوردة. وذكرت وفاء محمد، إحدى مؤسسي الرابطة، أن الإفراجات التي تمت بعد قرار مجلس الوزراء في مارس لم تتجاوز 2900 سيارة، وما زالت باقي السيارات محتجزة.

الجهود الحكومية ومراجعة الأحقية

تعمل مصلحة الجمارك حالياً على مراجعة أحقية المستفيدين من الإعفاءات بشكل دقيق، حيث تؤكد الحكومة أن إجراءاتها تهدف لضبط السوق وحماية المال العام، خاصة بعد أن بلغت حصيلة الغرامات المفروضة على غير المستحقين حوالي 4 مليارات جنيه حتى مارس الماضي.

تحديات سوق السيارات في مصر

يتزامن ذلك مع أزمة أوسع في سوق السيارات، نتيجة تقييد الاستيراد للأفراد والشركات، مما أدى إلى نقص حاد في المعروض وارتفاع الأسعار، حيث اضطرت بعض الوكلات للإغلاق بسبب عدم قدرتها على تلبية الطلب.

تسريع عمليات الإفراج المستقبلية

وفي تصريحات سابقة، أكد رئيس الوزراء المصري أن 80% من السيارات المستوردة في العامين الماضيين لم تكن مخصصة للمستفيدين الأصليين، بل حظي بها آخرون دون علم أصحابها الحقيقيين. ويعمل حالياً مسؤولو الجمارك على تسريع عمليات الإفراج، بعد التأكد من أحقية المستفيدين من السيارات، عبر إثباتات متنوعة مثل التحويلات البنكية أو القروض.

كما أن الإجراءات الجديدة ستسهل استلام دفعات جديدة من السيارات وفق الشروط المعدلة، وتوخي الحكومة الحذر لضبط سوق السيارات وحماية الموارد العامة.