مصر تطلق سراح 3390 سيارة لذوي الهمم وسط تصاعد أزمة رسوم الأرضيات
إفراج الجمارك المصرية عن سيارات ذوي الإعاقة وهل تعكس الجهود الحكومية في معالجة أزمة الاستيراد
شهدت مصر خطوات مهمة لتحسين وضع سوق السيارات، خاصة فيما يتعلق بسيارات ذوي الإعاقة، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية والتشريعية التي تواجه القطاع. في هذا السياق، أعلنت الجمارك المصرية عن الإفراج عن عدد من السيارات المخصصة لذوي الهمم، مما يعكس جهود الحكومة في التعامل مع الأزمة المستمرة منذ فترة.
تفاصيل الإفراج عن السيارات وإجراءات الحكومة
- أفرجت الجمارك عن 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم من بين حوالي 12 ألف سيارة كانت محتجزة بالموانئ.
- تم هذا الإفراج بعد استيفاء الاشتراطات الجديدة التي وضعتها الحكومة منذ يوليو الماضي.
- لا تزال هناك 8610 سيارات قيد الاحتجاز، منها نحو 3000 تخضع للفحص، بينما تم استبعاد 5610 أخرى، بما يشمل سيارات تعود لأصحاب معاش تكافل وكرامة، إضافة إلى سيارات تم استيرادها كبضائع شخصية وقُدِّمت للتخلي عنها في مزادات قريبة.
التعديلات والإجراءات الجديدة
- في مارس 2025، أقرت الحكومة تسهيلات جديدة فيما يخص المستندات المطلوبة لإتمام عمليات الإفراج، منها إلغاء شرط التحويل البنكي والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو عقد ملكية.
- رابطة ذوي الهمم أشارت إلى أن رسوم الأرضيات بلغت 200 ألف جنيه، تجاوت سعر كثير من السيارات القديمة المستوردة.
- وفقًا للرابطة، لم تتجاوز السيارات المُفرَج عنها بعد قرار مجلس الوزراء في 7 مارس، 2900 سيارة، والباقي لا تزال محتجزة.
جهود الحكومة والتحديات المستمرة
تؤكد الحكومة أن إجراءاتها تهدف لضبط السوق وحماية المال العام، خاصة بعد أن تجاوزت حصيلة الغرامات غير المستحقة 4 مليارات جنيه حتى مارس الماضي. وتأتي هذه الإجراءات في سياق أزمة أعمق تسببت فيها قرارات تقييد الاستيراد التي أدت إلى نقص المعروض وإغلاق بعض الوكلاء.
تصريحات ومبادرات لتسريع الإفراج
- صرح رئيس الوزراء المصري أن 80% من السيارات المستوردة في العامين السابقين لم تكن مخصصة للأشخاص المعروفين، وإنما حصل عليها آخرون غير المستفيدين الحقيقيين.
- مصلحة الجمارك تعمل على تسريع عمليات الإفراج بعد التحقق من أحقية المستفيدين، حيث بدأت تتلقى خطابات تؤكد استحقاق ذوي الهمم بعد إثبات الملاءة المالية عبر مصادر متعددة.
- الجهود ستُسهّل استقبال دفعات جديدة من السيارات وفقاً للاشتراطات الجديدة.
تحديات الاستيراد وإجراءات جديدة
- حُددت نهاية ديسمبر الماضي بقيود على الاستيراد الشخصي، بحيث يحق لمستورد استيراد سيارة واحدة فقط كل 5 سنوات.
- فيما يخص الاستيراد التجاري، واجه القطاع تحديات منذ مايو 2024، بعد اكتشاف توقف بند التسجيل المسبق على منظومة الشحن.
- القوانين تتطلب تقديم بيانات الشحنة قبل 48 ساعة من الشحن، ويجب الحصول على رقم تعريف من خلال منصة “نافذة”.
الخلاصة
تظهر الإجراءات والقرارات الجديدة استمرار الحكومة في التعامل مع سوق السيارات المضطرب، تماشياً مع محاولة لضبط السوق وحماية الموارد المالية العامة، على الرغم من استمرار التحديات التي تواجه القطاع والنقص الحاد في المعروض وارتفاع الأسعار.
