اقتصاد
مصر تطلق سراح 3390 سيارة لذوي الهمم وسط تصاعد أزمة رسوم الأرضيات
إفراج الجمارك المصرية عن مئات السيارات المخصصة لذوي الهمم بعد استيفاء الاشتراطات الجديدة
شهدت مصر مؤخراً خطوات ملموسة نحو تحسين وضع سوق السيارات الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل الجهود المبذولة لضبط سوق الاستيراد والتقليل من المشاكل التي واجهت أصحاب هذه الفئة خلال الأشهر الماضية.
تفاصيل الإفراج عن السيارات المحتجزة
- أفرجت الجمارك المصرية عن 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم من بين حوالي 12 ألف سيارة محتجزة بالموانئ.
- جزء من السيارات تم استبعادها، بينما يتم حالياً فحص حوالي 3000 سيارة أخرى من قبل الجهات المختصة.
- تبقى 8610 سيارات قيد الاحتجاز، منها سيارات تعود لأصحاب معاشات “تكافل وكرامة” والتي سيتم طرحها قريباً في مزادات عامة.
تحديثات الاشتراطات والإجراءات الجديدة
- في مارس 2025، أقرت الحكومة تسهيلات جديدة تتعلق بمستندات الإفراج، شملت إلغاء شرط التحويل البنكي والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو عقد ملكية.
- رسوم الأرضيات على السيارات بلغت حوالى 200 ألف جنيه، وهو مبلغ يتجاوز أسعار بعض السيارات القديمة المستوردة.
- وفقاً لرابطة ذوي الهمم، لم تتجاوز عدد السيارات المُفرَج عنها عقب قرار مجلس الوزراء في 7 مارس، 2900 مركبة من أصل المحتجز، وما زالت البقية قيد الإجراءات.
جهود الحكومة لضبط السوق ومواجهة التحديات
- تؤكد الحكومة أن الإجراءات تهدف لضمان استحقاق المستفيدين، مع مراجعة أحقية المستفيدين من الإعفاءات حالياً من قبل مصلحة الجمارك.
- حصيلة الغرامات الناتجة عن استخدام غير المستحقين بلغت أكثر من 4 مليارات جنيه حتى مارس الماضي.
- تأتي هذه الخطوات في سياق أزمة أعمق ضمن سوق السيارات، نتيجة تقييد استيراد السيارات للأفراد والشركات، والذي أدى إلى نقص في المعروض وارتفاع الأسعار.
تسريع عمليات الإفراج والتحديات المستمرة
- قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن 80% من السيارات التي استُوردت خلال العامين الأخيرين أصبحت غير مستخدمة من قبل المستفيدين الأصليين، إذ حصل عليها آخرون دون علم مالكيها.
- عمل مصلحة الجمارك حالياً على تسريع عمليات الإفراج بعد التحقق من أحقية المستفيدين، عبر خطابات رسمية تؤكد استلام السيارات بعد استيفاء الشروط.
- بالنسبة للاستيراد الشخصي، قررت الحكومة تقييد الاستيراد إلى سيارة واحدة فقط لكل 5 سنوات، بينما واجهت عمليات الاستيراد التجاري تحديات عدة، منها تعطيل نظام الشحن المسبق (ACI) والتعامل مع إجراءات التسجيل والتفتيش.
أزمة سوق السيارات واستجابات الحكومة
يشهد السوق المصري أسوأ حالاته على الإطلاق، مع نقص المعروض وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى الرسوم الإضافية على بعض الطرازات المحدودة، ما أدى إلى إغلاق العديد من الوكلاء وتراجع الطلب.
ملاحظات أخيرة
يبقى من الواضح أن الإجراءات الحكومية تحاول تحقيق توازن بين ضبط السوق وحماية حقوق المستهلكين، في ظل التحديات الاقتصادية والتشريعية التي يمر بها القطاع، مع العمل على تسهيل عمليات الإفراج وتنظيم سوق السيارات بشكل أكثر فاعلية.
