مصر تطلق سراح 3390 سيارة لذوي الهمم رغم تدهور أزمة رسوم الأراضي

جهود مصر في الإفراج عن سيارات ذوي الهمم وتأثيرها على السوق

شهدت مصر تطورات مهمة في ملف استيراد سيارات ذوي الهمم، حيث أطلقت الحكومة إجراءات جديدة لإزالة العقبات التي كانت تواجه المستفيدين من هذه السيارات. تأتي هذه الجهود في سياق أزمة أعمق تواجه سوق السيارات في البلاد، والتي تتطلب مراجعة وتعديلات مستمرة لضمان حماية حقوق المواطنين وتنظيم السوق بشكل فعال.

إفراج الحكومة عن السيارات المحتجزة

• تم الإفراج عن 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم من أصل حوالي 12 ألف سيارة محتجزة بالموانئ.
• تم ذلك بعد تطبيق الاشتراطات الجديدة التي وضعتها الحكومة منذ يوليو من العام الماضي.
• لا تزال 8610 سيارات أخرى قيد الاحتجاز، منها نحو 3000 سيارة قيد الفحص، و5610 سيارات تم استبعادها.
• من بين السيارات المستبعدة، توجد نحو 841 سيارة تخص أصحاب معاش “تكافل وكرامة”، و4769 سيارة تم استيرادها كبضائع شخصية تعرضت للتخلي عنها، وتُرتقب طرحها في مزادات قريبة.

التسهيلات الجديدة وإجراءات الإفراج

• في بداية مارس 2025، أعلنت الحكومة عن تسهيلات جديدة تتعلق بالمستندات المطلوبة للإفراج عن السيارات، شملت إلغاء شرط التحويل البنكي والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو عقد ملكية.
• رابطة ذوي الهمم أكدت أن رسوم الأرضيات وصلت إلى 200 ألف جنيه، وهو مبلغ يتجاوز سعر العديد من السيارات القديمة المستوردة.
• وفقاً للمؤسسة، لم تتجاوز عدد السيارات المشمولة بالإفراج بعد قرار مجلس الوزراء 2900 سيارة، وما تبقى لا تزال محتجزة.

الجهود الرامية لضبط السوق وحماية المال العام

• تعمل الجهات المختصة حالياً على مراجعة أحقية المستفيدين من الإعفاءات، مع التأكيد على أن القرارات تهدف إلى ضبط السوق ومنع التلاعب.
• وحتى مارس الماضي، بلغت غرامات المخالفين في استيراد السيارات حوالى 4 مليارات جنيه، الأمر الذي يعكس أهمية تنظيم هذا القطاع.

التحديات التي تواجه سوق السيارات في مصر

• فرضت قيود على الاستيراد الأفراد والشركات، مما أدى إلى نقص حاد في المعروض وارتفاع الأسعار.
• بدأت الحكومة في تنفيذ نظام التسجيل المسبق للشحنات، والذي يتطلب تقديم بيانات الشحنة قبل الشحن ب48 ساعة لمنح رقم تعريف عبر منصة “نافذة”.

تسريع وتيرة الإفراج عن السيارات

صرح رئيس الوزراء المصري أن 80% من السيارات المستوردة في العامين الماضيين غير مخصصة للمستفيدين الأصليين، بل تم الحصول عليها من قبل آخرين غير مطلعين على نوع السيارة، مما يستدعي مراجعة وتحسين الآليات.

وفيما يخص إجراءات الإفراج، تعمل مصلحة الجمارك على تسريع العملية بعد التحقق من أحقية المستفيدين، حيث بدأت الموانئ تتلقى خطابات رسمية تؤكد استلام سياراتهم بعد إثبات الملاءة المالية من مصادر متعددة كالحسابات البنكية أو عمليات البيع والشراء.

هذه الإجراءات تسهم في تمهيد الطريق لاستقبال دفعات جديدة من السيارات المستوفية للشروط المعدلة، مما يساهم في تنشيط السوق والتخفيف من أزمة نقص المعروض.