اقتصاد
مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية بقيمة تقارب 25 مليار جنيه في السوق المحلية
مصر تعتزم إصدار صكوك سيادية لضمان التمويل وتنويع مصادر الدخل
تتجه الحكومة المصرية نحو إصدار صكوك سيادية في السوق المحلية بهدف تنويع أدوات التمويل وتقليل الاعتماد على الأدوات التقليدية، مع خطة لإطلاق أول طرح خلال الربع الثالث من العام الجاري.
تفاصيل الطرح وخطة الإصدار
- سيتم طرح صكوك بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 25 مليار جنيه، موزعة على شرائح مختلفة.
- الشريحة الأولى، وهي التي ستصدرها وزارة المالية نيابة عن الحكومة، ستكون بقيمة محدودة لاختبار السوق وقياس مدى اهتمام المستثمرين.
- المرحلة الأولى ستتركز على إصدار صكوك الإجارة، نظراً لسهولة تطبيقها واعتمادها على تأجير أصول مملوكة للدولة دون نقل ملكيتها الكامل.
ماهي صكوك الإجارة؟
صكوك الإجارة إحدى الصيغ الشائعة للصكوك، حيث تؤجر الحكومة أصولاً مملوكة لها مقابل عوائد دورية تمثل قيمة الإيجار، وهو نمط متبع في العديد من الدول، وتم اعتماده في مصر عند إصدار أول صكوك سيادية في مارس من العام الماضي، حيث جرى نقل أصول حكومية إلى شركة ذات غرض خاص ثم أعيد تأجيرها وفقاً لأحكام الشريعة.
إصدارات مصر المحلية والخارجية
- إضافة إلى الطرح المحلي، تعتزم مصر إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في طرح خاص لدولة الكويت.
- على مستوى الطروحات الدولية، يتم التخطيط لإصدار صكوك سيادية في سوق عالمي عبر طرح عام بداية من السنة المالية القادمة.
آجال إصدار الصكوك وأهدافها التمويلية
- ستتوزع آجال الصكوك بين مدة قصيرة تصل إلى 3 سنوات، ومتوسطة تتراوح بين 5 و7 سنوات، وطويلة تمتد حتى 10 سنوات.
- الهدف الرئيسي من إصدار الصكوك هو تقليل التكلفة التمويلية وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، مما يعزز موارد الدولة التمويلية ويوفر مرونة في إدارة الدين العام.
الاحتياجات التمويلية للسنة المالية القادمة
رفعت مصر توقعاتها لاحتياجاتها التمويلية في ميزانية السنة المالية 2025-2026 إلى حوالي 3.6 تريليون جنيه، بزيادة قدرها الربع مقارنة بالسنة السابقة، لتغطية عجز الموازنة وسداد أقساط وإهلاك القروض، ضمن خطة الحكومة لضمان استدامة التمويل وتوازن المالية العامة.
