مصر تتخذ إجراءات لضمان احتياطيات السلع الأساسية وسط تصاعد الاضطرابات الإقليمية

جهود الحكومة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية

تتصاعد الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لضمان استقرار البلاد من خلال تأمين الاحتياجات من السلع الاستراتيجية، وذلك في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي الإيرانية وما يثيره من مخاوف بشأن استقرار المنطقة وأسواق الطاقة العالمية.

تحركات لتعزيز المخزون الاستراتيجي والأداء الاقتصادي

• أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن تنسيق مستمر بين محافظ البنك المركزي ووزارة المالية لدعم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
• تم تحديد اجتماع مرتقب مع وزيري الكهرباء والبترول لبحث سيناريوهات التعامل مع تداعيات الأزمة على قطاعات الطاقة والاقتصاد.

تأثيرات على أسعار النفط والتداعيات المالية

• شهدت أسعار النفط ارتفاعاً بنسبة 13% خلال اليوم، مع توقعات بوصوله إلى 120 دولاراً للبرميل حال تصاعد التوترات أكثر.
• يؤدي ذلك إلى وضع ضغوط إضافية على الموازنة العامة، خاصة مع غياب إجراءات التحوط المالي ضد تقلبات أسعار النفط.

قرارات حكومية بشأن إدارة مخاطر تقلبات السوق

• قررت الحكومة عدم تجديد عقود التحوط التي انتهت صلاحيتها نهاية مارس الماضي، نظراً للتراجع الحاد في الأسواق العالمية.
• يُرجح أن يستمر ارتفاع الأسعار في تفاقم العجز المالي وزيادة الأعباء على دعم الطاقة، مما يتطلب اتخاذ تدابير إضافية للحماية الاقتصادية.