مصر تتخذ إجراءات لتأمين مخزوناتها من السلع الأساسية وسط تصاعد الاضطرابات الإقليمية

جهود الحكومة المصرية في تأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية في ظل التوترات الإقليمية

تتصاعد جهود الحكومة المصرية لتعزيز قدراتها على تلبية احتياجات السوق المحلي من السلع الاستراتيجية، في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي الإيرانية وما يثيره من مخاوف بشأن استقرار المنطقة وأسواق الطاقة العالمية. يأتي ذلك في إطار خطة الحكومة لضمان استقرار الأسواق والدعم الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة.

التنسيق الحكومي والاستعدادات المستقبلية

• أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، على استمرار التنسيق بين محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، ووزير المالية، أحمد كجوك، لتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الضرورية.
• أشار إلى عقد اجتماع قريب مع وزيري الكهرباء والبترول لدراسة سيناريوهات التعامل مع تداعيات الأزمة على قطاعي الطاقة والاقتصاد.

تحركات السوق وأسعار النفط

• تزامن هذا التحرك مع ارتفاع أسعار النفط بنسبة 13% خلال اليوم، وسط توقعات بوصولها إلى مستوى 120 دولارًا للبرميل في حال تصاعد التوترات بشكل أكبر، الأمر الذي يفرض ضغوطًا على الميزانية العامة للدولة.
• تراوحت المخاوف حول تقلبات أسعار النفط وسط غياب آليات تحوط مالية فعالة، مما يزيد من تحديات إدارة الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد.

سياسات الحكومة تجاه تحوطات النفط

• قررت الحكومة المصرية عدم تجديد عقود التحوط ضد تقلبات أسعار النفط، والتي انتهت صلاحيتها نهاية مارس الماضي، في ظل التراجعات الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية.

التبعات المحتملة على المالية العامة

• من المتوقع أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم العجز المالي وزيادة تكاليف دعم قطاع الطاقة، الأمر الذي يتطلب مراجعة السياسات المالية واتخاذ تدابير مناسبة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.