مصر توقع عقوداً لاستيراد الغاز المسال مع أرامكو و”شل” و”ترافيغورا”

تحول مصر في استيراد الغاز الطبيعي وتأثيراته على السوق الوطنية والدولية

شهدت مصر خطوات مهمة نحو تنويع مصادر إمداداتها من الغاز الطبيعي، في ظل تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الطلب المحلي، مما دفعها للأعتماد على اتفاقيات استيراد طويلة الأجل من شركات عالمية رائدة. تعتبر هذه التحركات جزءًا من استراتيجية الحكومة لضمان استقرار إمدادات الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني.

اتفاقيات شراء الغاز الطبيعي المسال

• وقعت مصر العديد من الاتفاقيات مع شركات كبرى مثل أرامكو السعودية، وترافيغورا، وفيتول، لتزويد البلاد بشحنات من الغاز الطبيعي المُسال.
• بالإضافة إلى ذلك، أبرمت الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اتفاقيات مع شركات مثل هارتري بارتنرز، وبي جي إن، وشل، لتعزيز واردات الغاز.

دوافع تكثيف واردات الغاز

• تهدف الخطوة إلى تقليل الاعتماد على الأسواق الفورية التي تشهد تقلبات حادة، مع ضمان إمدادات طويلة الأجل ومستقرة.
• وتأتي في وقت كانت فيه مصر تصدر الغاز الطبيعي المُسال حتى العام الماضي، مما يعكس التغير الجذري في وضع البلاد كمستورد رئيسي للغاز.

التحديات والآثار الاقتصادية

• نتيجة لزيادة الطلب المحلي على الغاز، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والنمو السكاني، فإن فاتورة الطاقة المصرية مرشحة للارتفاع، وقد تصل إلى نحو 3 مليارات دولار شهريًا خلال الصيف، مقابل ملياري دولار في العام السابق.
• تسعى مصر إلى دعم اقتصادها بعد أزمة سوق العملات الأجنبية، حيث توفر اتفاقيات استيراد الغاز استقراراً أكبر مقارنة بأسوق السوق الفورية المتقلبة.

السياق والخلفية

ترافق هذه التحولات تراجع الإنتاج المحلي من الحقول، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد كمصدر رئيسي لاحتياجات البلاد من الغاز، الأمر الذي يعكُس تغيرًا استراتيجيًا في سياسة الطاقة المصرية ويؤثر على وضعها في السوق العالمية.