اقتصاد
مصر توقع اتفاقيات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال مع أرامكو و”شل” و”ترافيغورا”
تحول مصر نحو استيراد الغاز الطبيعي المُسال وسط تراجع إنتاجها المحلي
تؤكد التطورات الأخيرة في سياسة مصر الطاقوية توجه البلاد نحو الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المُسال بشكل طويل الأجل، خاصة مع تراجع الإنتاج المحلي من الغاز وازدياد الطلب من قطاعاته المختلفة.
اتفاقيات استيراد الغاز الجديدة
- وقعت مصر اتفاقيات لشراء شحنات من الغاز الطبيعي المُسال من شركات عالمية وأجنبية، بهدف تنويع مصادر استيرادها وتقليل الاعتماد على السوق الفورية شديد التقلب.
- من بين الشركات التي تم التعاقد معها: أرامكو السعودية، ترافيغورا، وفيتول، بالإضافة إلى شركات أخرى محلية ودولية معروفة.
أسباب تكثيف استيراد الغاز
- انخفاض الإنتاج المحلي من الحقول الغازية، وتزايد الطلب الداخلي نتيجة النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة.
- التحول من مصدر يصدر الغاز الطبيعي المُسال إلى مستورد بشكل رئيسي، ما يعكس تغيرات جذرية في وضع السوق المصرية.
تداعيات على الاقتصاد المصري
- يسعى مصر إلى تحسين وضعها الاقتصادي بعد أزمة العملة، والاستفادة من اتفاقيات استيراد الغاز لتحقيق استقرار في سوق الطاقة.
- رغم ذلك، فإن زيادة الاعتماد على الواردات ستؤدي إلى ارتفاع فاتورة الطاقة، حيث يُتوقع أن تصل إلى نحو 3 مليارات دولار شهرياً خلال الصيف، بزيادة عن العام الماضي.
آفاق مستقبلية وتوقعات السوق
- تخطط مصر لشراء أكثر من 160 شحنة غاز حتى يونيو 2026، مما يعكس التزامها طويل الأمد بتأمين احتياجاتها من الطاقة.
- ومن المتوقع أن تعزز التحركات هذه الاستراتيجية الوطنية، مع توفير قدر أكبر من الاستقرار وتقليل الاعتمادية على السوق الفورية.
بهذه الخطوات، تسعى مصر إلى إعادة توازن سوقها الطاقوي، وتحقيق استقرار أكبر في فاتورة الطاقة، والتكيف مع التغيرات في الإنتاج المحلي والطلب الداخلي، مما يمثل تحولاً مهما في سياستها الطاقوية المستقبلية.
