مصر تخلي سبيل 3390 سيارة لذوي الهمم وسط تصاعد أزمة رسوم الأرضيات

تحرير السيارات المخصصة لذوي الهمم في مصر والإجراءات الأخيرة

شهدت مصر مؤخراً خطوات مهمة في التعامل مع أزمة استيراد السيارات الخاصة بذوي الإعاقة، بعد أن أفرجت الجمارك عن عدد كبير من السيارات المحتجزة، وذلك في إطار جهود الحكومة لضبط السوق وحماية حقوق المستفيدين.

تفاصيل الإفراج عن السيارات وخلفية الأزمة

• أفرجت الجهات المختصة عن 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم من أصل حوالي 12 ألف سيارة محتجزة في الموانئ.
• تم ذلك بعد استيفاء الاشتراطات الجديدة التي أقرتها الحكومة منذ يوليو الماضي، والتي تهدف إلى تنظيم عمليات الاستيراد بشكل أكثر فاعلية.
• تأتي هذه الخطوة ضمن جهود استمرت لمدة عام لمعالجة التحديات التي نتجت عن تراكم السيارات وتطبيق قوانين غير مرنة، والتي أدت إلى احتجاز عدد كبير منها وتراكم رسوم على مالكيها.

الوضع الحالي للسيارات المحتجزة والإجراءات القانونية

• لا تزال 8610 سيارات قيد الاحتجاز، منها حوالي 3000 سيارة قيد الفحص من الجهات المختصة، في حين تم استبعاد 5610 سيارات، تضم سيارات تعود لأصحاب معاشات «تكافل وكرامة» بجانب السيارات التي تم استيرادها كمقتنيات شخصية وتم التصريح بعرضها في مزادات قريبة.
• أُدخلت إجراءات جديدة في مارس 2025، لتسهيل عمليات الإفراج شملت إلغاء شرط التحويل البنكي، والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو عقود ملكية.
• رابطة ذوي الهمم أشارت إلى أن رسوم الأرضيات على السيارات وصلت إلى 200 ألف جنيه، وهو مبلغ يفوق ثمن العديد من السيارات القديمة، مع استمرار الاحتجاز للبعض الآخر رغم الاحترازات الجديدة.

جهود الحكومة وتعديلات على السياسات

• رئيس الوزراء أكد أن نسبة كبيرة من السيارات المستوردة لم تُستخدم من قبل المستفيدين الحقيقيين، بل تم الحصول عليها من قبل أشخاص آخرين دون علم المستفيدين الأصليين.
• مصلحة الجمارك تعمل حالياً على مراجعة أحقية المستفيدين من الإعفاءات، مع التأكيد على أن الإجراءات تهدف إلى ضبط السوق ومنع التلاعب، خاصة مع حصيلة غرامات تخطت 4 مليارات جنيه على من لم يستحقوا الإعفاءات حتى مارس 2024.

السياق الأوسع وتحديات سوق السيارات

• تواجه مصر أزمة غير مسبوقة في سوق السيارات، حيث أدى تقييد الاستيراد للأفراد والشركات إلى نقص حاد في المعروض وارتفاع كبير في الأسعار، مما أدى إلى إغلاق بعض الوكالات وعدم قدرتها على تلبية الطلب.
• الحكومة أعلنت عن خطط لتسريع عمليات الإفراج، مع جهود لتسوية إجراءات الاستيراد، وتسهيل عمليات استلام السيارات وفقًا للاشتراطات الجديدة.

الإجراءات الأخيرة واستيراد السيارات

• قررت الحكومة قصر الاستيراد الشخصي على سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال خمس سنوات، في خطوة تهدف لتنظيم السوق وتقليل حالات التهريب والتلاعب.
• أما بالنسبة للاستيراد التجاري، فقد تعرضت الشركات لمشكلات تتعلق بعطل في نظام التسجيل على منصة الشحن المسبق (ACI)، مع تواصل الجهود لإعادة تنشيط عمليات الدخول بشكل منتظم.

الخاتمة

مستقبل سوق السيارات في مصر يعتمد على استقرار السياسات، وتطبيق الإجراءات بشكل فعال لضمان حقوق المستفيدين وتنظيم عمليات الاستيراد، في ظل ظروف السوق والتحديات الاقتصادية المستمرة.