مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية بقيمة تقارب 25 مليار جنيه في السوق المحلية

مصر تقترب من إصدار صكوك سيادية جديدة لتقوية مواردها المالية

تستعد الحكومة المصرية لإطلاق إصدار جديد من الصكوك السيادية في السوق المحلية، والذي من المتوقع أن يكون بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 25 مليار جنيه، وذلك عبر شرائح مختلفة، مع بداية أول طرح مرتقب خلال الربع الثالث من العام الجاري.

تفاصيل الإصدار وخطط السوق

• الشريحة الأولى من الصكوك ستصدرها وزارة المالية نيابة عن الحكومة بقيمة محدودة بهدف اختبار السوق وقياس شهية المستثمرين، يليها طرح الشرائح الأخرى تدريجياً.
• التركيز سيتم على طرح صكوك الإجارة، نظراً لسهولة تطبيقها، حيث تعتمد على تأجير أصول مملوكة للدولة بحق الانتفاع، دون نقل الملكية كاملة.
• صكوك الإجارة تعتبر من أكثر الصيغ استخداماً، حيث تجرّ الحكومة أصولها لصالح حملة الصكوك مقابل عوائد دورية تمثل قيمة الإيجار، وبدأت مصر بالفعل باستخدامها منذ إصدار أول صكوك سيادية في مارس 2023.

مناخ الأسواق والإصدارات القادمة

• بالإضافة إلى السوق المحلي، تعتزم الحكومة إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في طرح خاص لدولة الكويت، مع نية إصدار صكوك سيادية في طرح عام دولي بداية من السنة المالية الجديدة.
• آجال إصدار الصكوك تتنوع بين قصيرة تصل إلى 3 سنوات، ومتوسطة من 5 إلى 7 سنوات، وطويلة تصل حتى 10 سنوات، وذلك بهدف تلبية احتياجات التمويل المختلفة.

الأسباب وراء توجه الحكومة للصكوك

• تساهم الصكوك في تقليل تكلفة التمويل مقارنة بالسندات التقليدية، وتساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
• تصل مصر إلى زيادة احتياجاتها التمويلية بشكل كبير، حيث تشير التقديرات إلى أن الميزانية للعام المالي القادم ستحتاج لتمويل يقارب 3.6 تريليون جنيه، بهدف تغطية العجز وأقساط وفوائد الديون.
• تتوزع مصادر التمويل بين إصدار أذون وسندات خزانة وأدوات دين أخرى بقيمة تقترب من 3.57 تريليون جنيه، بزيادة حوالي 25% عن الموازنة الحالية.