مصر تتخذ خطوات لتعزيز مخزوناتها من السلع الأساسية وسط تصاعد الاضطرابات الإقليمية

جهود الحكومة المصرية في تأمين السلع الاستراتيجية في ظل تصاعد التوترات الإقليمية

تقوم الحكومة المصرية حالياً بمضاعفة جهودها لضمان توافر احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية، وذلك في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي الإيرانية وما يترتب على ذلك من مخاوف بشأن استقرار المنطقة وأسواق الطاقة العالمية.

توجيهات وتحركات حكومية لتعزيز المخزون الاستراتيجي

• أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن تنسيق مستمر بين محافظ البنك المركزي ووزارة المالية بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
• تم عقد اجتماعات مع وزيري الكهرباء والبترول لمناقشة السيناريوهات المحتملة للتعامل مع تداعيات الأزمة على قطاعي الطاقة والاقتصاد، مع توقعات باتخاذ إجراءات احتياطية عاجلة.

تأثيرات السوق العالمية وأسعار النفط

• شهدت أسعار النفط ارتفاعاً بنسبة 13% خلال اليوم، مع توقعات بوصولها إلى حوالي 120 دولاراً للبرميل إذا استمرت حدة التوترات.
• يؤدي ذلك إلى ضغوط متزايدة على الموازنة العامة، خاصة في ظل غياب أدوات التحوط المالي ضد تقلبات أسعار النفط.

قرارات حكومية بشأن إدارة مخاطر أسعار النفط

• قررت الحكومة عدم تجديد عقود التحوط ضد تقلبات أسعار النفط، والتي كانت قد انتهت صلاحيتها في نهاية مارس الماضي، في ظل التراجع الحاد للأسواق العالمية.
• ويتوقع أن يؤدي استمرار ارتفاع الأسعار إلى تفاقم العجز المالي وزيادة تكاليف دعم قطاع الطاقة، مما يستدعي مراجعة السياسات المالية والتنظيمية ذات الصلة.

وفي ظل التطورات الراهنة، تبقى الإجراءات الحكومية حاسمة لضمان استقرار السوق وحماية الموازنة العامة من التأثيرات السلبية المحتملة.