جدل في سوريا حول تعامل السلطة مع قائد “الدفاع الوطني”: من هو فادي صقر؟
جدل واسع حول تصريحات وتفاعلات جديدة في الساحة السورية بشأن شخصيات النظام السابق
شهد المشهد السوري خلال الأيام الماضية تفاعلات جذبت اهتمام الرأي العام المحلي والدولي، خاصة بعد تصريحات أدلى بها بعض المسؤولين والنشطاء حول مشاركة شخصيات من النظام السابق في عملية الجمع بين الاستقرار والعدالة، وسط انتقادات واسعة لموقف الحكومة من ملف العدالة الانتقالية ودورها في تقييم الأدوار السابقة.
موجة من الجدل إزاء تصريحات المسؤولين عن شخصيات النظام السابقة
- أثارت تصريحات أحد أعضاء لجنة السلم الأهلي، الذي أعلن عن منحه “الأمان” لشخصيات عسكرية وأمنية سابقة، ردود فعل متباينة، حيث اعتبر بعض منظمات حقوق الإنسان أن ذلك يمثل تهاوناً مع من ارتكبوا انتهاكات جسيمة وجرائم حرب.
- في المقابل، أشار مسؤولون إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود التهدئة والعمل على حقن الدماء، وإعادة البناء الوطني، مع التأكيد على أن العفو كان بناءً على تقييمات أمنية وسياسية.
سياق تولي شخصيات عسكرية وأمنية سابقين أدواراً في المرحلة الانتقالية
شهدت السنوات الأخيرة ظهور شخصيات كانت ستشغل مناصب هامة خلال فترة الصراع، وبينها من تولى قيادة قوات الدفاع الوطني، مثل فادي صقر. فهو وفق المصادر، لعب دوراً رئيسياً في معارك حي التضامن، وانخرط لاحقاً في عمليات المصالحات وتسهيل الانتقالات بين الفصائل العسكرية المختلفة، ما جعل ثمة انتقادات تتعلق بموقعه ودوره في تلك المرحلة.
الصراعات المتعلقة بالماضي والتدخلات الدولية
- فرضت واشنطن وأوروبا، منذ بضع سنوات، عقوبات على شخصيات عسكرية وأمنية من النظام السابق، من بينهم فادي صقر، بسبب ارتباطهم بانتهاكات حقوق الإنسان وعمليات القتل الجماعية، كما تضمن ذلك توجيه اتهامات لاحتكارهم لعقود مع منظمات دولية.
- هذه العقوبات، رغم محدوديتها، عكست تفعيل ملف المساءلة الدولية، الذي يتفاعل مع التطورات على الأرض بشكل متواصل.
ردود الفعل الشعبية والرأي العام الداخلي
في الشارع السوري، تتواصل احتجاجات تطالب بمحاسبة من تورطوا في مجازر وممارسات عنف، خاصة ضحايا مجزرة التضامن. يرفض كثيرون سياسة التراخي ويعتبرون أن منح الأمان لشخصيات متورطة يعد تواطؤاً مع الإفلات من العقاب، ويطالبون السلطة باتخاذ خطوات عملية وواضحة لمحاسبة المفسدين وذوي الأيادي البيضاء في زمن النظام السابق.
خلاصة وتوقعات مستقبلية
ومع استمرار النقاش حول ملف العدالة وموقف النظام من ماضيه، تبقى الأسئلة قائمة حول طبيعة الدور الذي ستلعبه شخصيات مثل فادي صقر، ومدى إمكانية التوصل إلى حلول وسط تراعي استقرار البلاد وحقوق الضحايا في آنٍ واحد. الجدير بالذكر أن حالة التداخل في الأدوار والنفوذ، جعلت من المشهد أكثر تعقيداً، وسط توقعات أن يبقى النقاش مفتوحاً على أبواب السياسة والتاريخ الحقوقي.
