اقتصاد
مصر توقع اتفاقيات لاستيراد الغاز المسال مع أرامكو و”شل” و”ترافيغورا”
توجه مصر نحو استيراد الغاز الطبيعي المسال وتعزيز استراتيجيتها في سوق الطاقة
في ظل التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المصري، تتجه البلاد نحو اعتماد استراتيجيات جديدة لتعزيز أمن وجودة إمداداتها من الغاز الطبيعي. شهدت مصر توقيع العديد من الاتفاقيات مع شركات دولية رائدة بهدف استيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال، مما يعكس تحولاً ملحوظاً في سياستها الطاقوية وسط تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الطلب المحلي.
التحركات المصرية في سوق الغاز العالمي
- وقعت مصر اتفاقيات مع شركات مثل أرامكو السعودية، وترافيغورا، وفيتول، لاستيراد شحنات من الغاز المسال.
- أبرمت شركة “إيجاس” الوطنية عقوداً مع شركات أخرى بما في ذلك هارتري بارتنرز، وبي جي إن، وشل، بهدف تنويع مصادر الاستيراد وتقليل الاعتماد على الموردين التقليديين.
أسباب كثافة واردات مصر من الغاز
- تشهد مصر طلباً متزايداً على الغاز تماشياً مع النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة.
- تراجع الإنتاج من الحقول المحلية، مما دفع البلاد للتحول إلى استيراد الغاز، للتمكن من تلبية احتياجاتها الطاقوية.
- الاعتماد على أسواق فورية شديدة التقلب، ولكنه يوفر مرونة في إدارة الإمدادات خلال فصول السنة المختلفة.
تداعيات التوجه نحو الاستيراد على الاقتصاد المصري
- يساهم التحول في استراتيجيات توريد الغاز في استقرار أكبر للأسواق مقارنة بتقلبات السوق الفورية.
- يساعد في دعم جهود مصر لإعادة تنشيط اقتصادها بعد أزمة العملة الأجنبية، خاصة عبر عقود استيراد طويلة الأجل.
- رغم ذلك، فإن زيادة الاستيرادات تؤدي إلى ارتفاع فاتورة الطاقة، حيث يُتوقع أن تصل إلى حوالي 3 مليارات دولار شهرياً خلال الصيف، ارتفاعًا من ملياري دولار في العام السابق.
السياق المستقبلي والآفاق
تتوقع مصادر إعلامية أن تشتري مصر أكثر من 160 شحنة من الغاز على مدار السنوات القادمة، بحيث تمتد حتى يونيو 2026، في إطار مساعيها لتحقيق توازن بين الطلب المحلي والإمدادات العالمية وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر.
يظل توجه مصر نحو استيراد الغاز الطبيعي المسال خطوة حاسمة تُعزز من مرونتها في سوق الطاقة العالمي، في ظل التحديات المرتبطة بتراجع الإنتاج المحلي، مع السعي نحو تنويع مصادر وارداتها وتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية.
