مصر تنوي إصدار صكوك سيادية بقيمة حوالي 25 مليار جنيه في السوق المحلية

مصر تواصل تطوير سوقها المالية من خلال إصدار الصكوك السيادية

تعتزم الحكومة المصرية طرح صكوك سيادية في السوق المحلية بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 25 مليار جنيه، مع بداية أول إصدار خلال الربع الثالث من العام الجاري. يأتي ذلك ضمن خطة طويلة الأمد لتعزيز التمويل الحكومي وتنويع أدوات الدين.

تفاصيل الطرح والإصدار

• سيكون الإصدار الأول من الصكوك عبارة عن شريحة محدودة، بهدف اختبار السوق وقياس اهتمام المستثمرين.
• سوف تتبع الشرائح التالية تدريجياً، مع التركيز على طرح صكوك الإجارة التي تتميز بسهولة تطبيقها واعتمادها على تأجير الأصول المملوكة للدولة بحق الانتفاع.
• هذه الصيغة من الصكوك من أكثر الصيغ شيوعاً، حيث تؤجر الحكومة أصولها مقابل عوائد دورية تمثل قيمة الإيجار.

التاريخ والخلفية

كانت مصر قد أصدرت أول صكوك سيادية بقيمة 1.3 مليار دولار في مارس 2023، حيث تم نقل أصول حكومية إلى شركة ذات غرض خاص، ثم إعادة تأجيرها وفقاً لأحكام الشريعة.

الأجال الزمنية وخطط التمويل

• سيتم توزيع آجال الصكوك بين قصيرة تصل إلى 3 سنوات، ومتوسطة من 5 إلى 7 سنوات، وطويلة تمتد حتى 10 سنوات.
• الهدف من إصدار الصكوك هو تقليل الكلفة التمويلية وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، مقارنة بالسندات التقليدية.

الاحتياجات التمويلية والموازنات المستقبلية

تعتزم مصر رفع حاجتها التمويلية في ميزانية السنة المالية المقبلة، التي تبدأ في يوليو، بمقدار الربع تقريباً لتصل إلى نحو 3.6 تريليون جنيه، بهدف تغطية عجز الموازنة وأقساط القروض.

وفي إطار ذلك، تستهدف وزارة المالية إصدار أدوات دين بقيمة تصل إلى 3.57 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 25% عن التقديرات الحالية للموازنة.