اقتصاد
مصر تفرج عن 3390 سيارة من ذوي الهمم وسط تصاعد أزمة رسوم الأرضيات
الإفراج عن آلاف سيارات ذوي الإعاقة وتقنيات جديدة لتسهيل الاستيراد
شهدت مصر مؤخراً خطوة مهمة في جهود الحكومة لتسهيل وصول سيارات ذوي الهمم إلى المستفيدين، حيث أطلقت الجمـارك المصرية عملية الإفراج عن عدد كبير من السيارات المحتجزة في الموانئ، بعد استيفاء الاشتراطات الجديدة التي تم وضعها منذ يوليو الماضي. ويأتي هذا ضمن مساعي الحكومة لمعالجة الأزمة التي شهدتها سوق السيارات وارتباطها بقضايا تنظيم استيراد المركبات.
تفاصيل الإفراج عن السيارات المحتجزة
- تم الإفراج عن 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم من بين نحو 12 ألف سيارة محتجزة.
- لا تزال هناك 8610 سيارات قيد الاحتجاز، منها حوالي 3000 سيارة تخضع حاليًا للفحص، و5610 سيارات تم استبعادها.
- من بين السيارات المستبعدة، توجد نحو 841 سيارة لأصحاب معاش تكافل وكرامة، و4769 سيارة كانت ضمن البضائع الشخصية وتم التخلي عنها، وسيتم طرحها قريبًا في مزادات علنية.
التعديلات والإجراءات الجديدة
- في مارس 2025، أقرّت الحكومة تسهيلات جديدة، من بينها إلغاء شرط التحويل البنكي، والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو عقد ملكية.
- رسوم الأرضيات على السيارات بلغت 200 ألف جنيه، وهو مبلغ يتجاوز سعر العديد من السيارات القديمة المستوردة.
- رابطة ذوي الهمم أكدت أن الإفراجات لم تتجاوز 2900 سيارة، والباقي لازال محتجَزاً.
جهود الحكومة لضبط السوق وحماية المال العام
- تعمل مصلحة الجمارك حالياً على مراجعة أحقية المستفيدين من الإعفاءات، بهدف ضبط السوق وحماية المال العام.
- حتى مارس الماضي، تسببت الأحقية غير الصحيحة في حصد غرامات بلغت حوالي 4 مليارات جنيه من مستخدمي سيارات ذوي الإعاقة غير المستحقين.
تحديات سوق السيارات والإجراءات التنظيمية
- تواجه سوق السيارات في مصر أزمة حادة، نتيجة تقييد الاستيراد للأفراد والشركات، مما أدى إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار، وأزمة في تلبية الطلب.
- أعلن رئيس الوزراء مصطـفى مدبولي أن نسبة كبيرة من السيارات المستوردة لم تكن مخصصة للمستفيدين الأصليين، بل استُخدمت من قبل آخرين بدون علم أصحابها الحقيقيين.
- أوضحت مصلحة الجمارك أنها تعمل على تسريع الإفراج عن السيارات بعد التأكد من أحقية المستفيدين، حيث بدأت الموانئ استلام خطابات رسمية تؤكد ذلك، مع إثبات الملاءة المالية عبر مصادر متنوعة.
قواعد الاستيراد الجديد
- قررت الحكومة قصر الاستيراد الشخصي على سيارة واحدة فقط لكل مستورد كل 5 سنوات، تم تطبيق هذا القرار مؤخراً.
- أما بالنسبة للاستيراد التجاري، فقد شهد القطاع تحديات منذ مايو 2024، خاصة مع تعطّل نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، وهو نظام إلزامي يقدم بيانات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة عبر منصة “نافذة”.
ختام
تمثل هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية أوسع لضبط سوق السيارات وتحسين بيئتها في مصر، مع التركيز على حماية المستهلكين وتنظيم عمليات الاستيراد بما يتوافق مع الاشتراطات الجديدة والتحديات الحالية.
