مصر تفرج عن 3390 سيارة لذوي الهمم وسط تصاعد أزمة رسوم الأرضيات

إفراج الجمارك المصرية عن سيارات ذوي الإعاقة والأسباب والتداعيات

تواصل الحكومة المصرية جهودها لمعالجة أزمة استيراد السيارات المخصصة لذوي الهمم، خاصةً في ظل التحديات التي واجهت السوق خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى احتجاز العديد من السيارات في الموانئ وتصاعد الرسوم على أصحابها.

تفاصيل الإفراج وسجلات السيارات المحتجزة

• تم الإفراج عن 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم من بين حوالي 12 ألف سيارة كانت محتجزة بالموانئ، بعد استيفاء الاشتراطات الجديدة التي أطلقتها الحكومة منذ يوليو الماضي، وفقًا لمصدر رسمي.
• لا تزال 8610 سيارات قيد الاحتجاز، منها نحو 3000 سيارة تخضع حالياً للفحوصات من الجهات المختصة، و5610 سيارات تم استبعادها من قوائم الإفراج، منها 841 سيارة لأصحاب معاش “تكافل وكرامة” و4769 سيارة تم استيرادها كالبضائع الشخصية وتم التخلي عنها لتعرض في مزادات عامة قريبًا.

التغييرات والإجراءات الجديدة

• أقرت الحكومة في مارس 2025 تسهيلات جديدة في إجراءات الإفراج، شملت إزالة شرط التحويل البنكي، والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو عقد ملكية.
• رابطة ذوي الهمم أكدت أن رسوم الأرضيات على السيارات بلغت 200 ألف جنيه، متجاوزة سعر العديد من السيارات القديمة المستوردة، مع ملاحظات على أن الإفراجات لم تتعدَّ 2900 سيارة حتى الآن، وما زالت السيارات الأخرى محتجزة.

الدور الحكومية وأهدافها

• تؤكد الحكومة أن قراراتها تهدف إلى ضبط سوق السيارات وحماية المال العام، خاصةً بعد أن تم تسجيل غرامات بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه على غير المستحقين حتى مارس الماضي.
• مصلحة الجمارك تعمل على مراجعة المستفيدين من الإعفاءات، لضمان تطبيق الاشتراطات بشكل عادل وشفاف.

تحديات سوق السيارات وتداعياتها

• تواجه مصر أزمة حادة في سوق السيارات، حيث أدى تقييد الاستيراد للأفراد والشركات إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار، وإغلاق بعض الوكلاء بسبب عدم القدرة على تلبية الطلب.
• ذكر رئيس الوزراء أن حوالي 80% من السيارات المستوردة خلال العامين الماضيين ليست مملوكة للمستفيدين الأصليين، بل حصل عليها آخرون دون علمهم بنوع السيارة الحقيقي.
• عملية الإفراج عن السيارات المتوافقة ستسهل استيراد دفعات جديدة وفقًّا للاشتراطات الجديدة ويعزز من توافر السيارات في السوق.

سياسات الاستيراد وأزمات القطاع

• قررت الحكومة المصرية تقييد الاستيراد الشخصي بسيارة واحدة فقط لكل مستورد كل 5 سنوات، وفقًا لقرار من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
• أما في المجال التجاري، فقد بدأت مشكلة كبيرة منذ مايو 2024، مع تعطل بند التسجيل على منظومة الشحن المسبق، مما أدى إلى تعطيل عمليات الاستيراد وخفض المعروض من السيارات، مما زاد من ارتفاع الأسعار وأدى إلى أزمة غير مسبوقة في السوق.