مصر تفرج عن 3390 سيارة لذوي الهمم وتتصاعد أزمة الأراضي

إفراج الجمارك عن سيارات ذوي الهمم في مصر وتداعياتها القانونية والإدارية

شهدت مصر جهودًا حكومية مكثفة لمعالجة أزمة استيراد المركبات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تأخرت بسبب الإجراءات الجمركية والتعديلات في الاشتراطات القانونية منذ بداية العام الماضي. في إطار ذلك، أُفرجت الجمارك عن عدد كبير من تلك السيارات، ضمن مساعي تحسين أوضاع المستفيدين وتخفيف العبء الإداري عنهم.

تفاصيل الإفراج عن السيارات والتوقعات المستقبلية

• تم الإفراج عن 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم من بين حوالي 12 ألف سيارة محتجزة في الموانئ.
• تم استيفاء الاشتراطات الجديدة التي وضعتها الحكومة منذ يوليو الماضي، مما أتاح إتمام عمليات الإفراج.
• لا تزال هناك 8610 سيارة قيد الاحتجاز، منها نحو 3000 تخضع الآن للفحص من الجهات المختصة، و5610 تم استبعادها.
• من بين السيارات المستبعدة، توجد سيارات تعود لأصحاب معاش تكافل وكرامة، وأخرى تم استيرادها كأغراض شخصية وتُجهز حالياً للمزاد العلني.

التطورات الأخيرة والإجراءات الجديدة

• في مارس 2025، أُقرَّت تسهيلات جديدة تتعلق بمستندات الإفراج، شملت إلغاء شرط التحويل البنكي والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر حساب مصرفي أو عقد ملكية.
• أوضحت رابطة ذوي الهمم أن رسوم أرضيات السيارات بلغت 200 ألف جنيه، وتجاوزت في بعض الحالات سعر السيارات القديمة المستوردة.
• أشارت إلى أن الإفراجات لم تتجاوز 2900 سيارة حتى الآن، وما زالت بقية السيارات محتجزة.

تحركات الحكومة لضبط السوق وحماية المال العام

• تعمل مصلحة الجمارك حالياً على مراجعة أحقية المستفيدين من الإعفاءات، لضمان عدم استغلال الإجراءات بشكل غير قانوني.
• بلغت إيرادات الغرامات نتيجة تلك التجاوزات أكثر من 4 مليارات جنيه حتى مارس الماضي، وهي حصيلة غير مستحقة لغير المستحقين.

السياق الأوسع والأزمات المرتبطة بسوق السيارات

• نظام تقييد الاستيراد أدّى إلى نقص حاد في المعروض، وفرضت الحكومة قيودًا على الاستيراد للأفراد والشركات، مما أدى إلى إغلاق بعض الوكلاء وارتفاع الأسعار.
• رئيس الوزراء المصري أكد أن غالبية السيارات المستوردة لم يُستخدمها المستفيدون الأصليون، بل تمّ توزيعها على آخرين دون معرفة نوعها الحقيقي.
• مصلحة الجمارك تعمل على تسريع عمليات الإفراج بعد التحقق من الأحقية، وذلك لتسهيل استلام السيارات المخصصة لذوي الهمم ودعم السوق.

مستجدات في عمليات الاستيراد والتحديات الحالية

• قررت الحكومة قصر الاستيراد الشخصي على سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال خمس سنوات، لضبط عمليات الاستيراد وتقليل التلاعب.
• واجهت الشركات مشاكل في منظومة الشحن المسبق، حيث تم تعطيل بند التسجيل على منصة “آسي” وأُتيحت بعض عمليات الإفراج المؤقتة اعتبارًا من أغسطس الماضي.
• السوق يعاني من أزمة غير مسبوقة، مع نقص المعروض وارتفاع الأسعار، خاصة على الطرازات المحدودة المتاحة.

خلاصة

تُظهر الجهود الحكومية المستمرة حرص مصر على ضبط سوق السيارات المركبات المخصصة لذوي الهمم، عبر إجراءات تنظيمية جديدة وإعادة تقييم الأحقية، في ظل أزمة أعم وأشمل أثرت على سوق السيارات الوطني، مع استمرار تحديات الاستيراد والتوزيع.