مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية بقيمة حوالي 25 مليار جنيه في السوق المحلية

مصر تستعد لإطلاق صكوك سيادية في السوق المحلية

تعتزم مصر طرح صكوك سيادية في السوق المحلية بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 25 مليار جنيه على شرائح متعددة، من المتوقع أن يبدأ أول طرح خلال الربع الثالث من العام الجاري. يأتي هذا ضمن استراتيجية الحكومة لتنويع أدوات التمويل وتعزيز مصادر الإيرادات.

تفاصيل الإصدار وشرائح الصكوك

• سيتم إصدار الشريحة الأولى من الصكوك بواسطة وزارة المالية نيابة عن الحكومة، وذلك لاختبار السوق وقياس مدى استجابة المستثمرين.
• الشريحة الأولى ستكون بقيمة محدودة، تليها شرائح إضافية بشكل تدريجي.
• تركز المرحلة الأولى على طرح صكوك الإجارة، التي تعتمد على تأجير أصول مملوكة لوزارة المالية بحق الانتفاع بدون نقل الملكية.

خصائص صكوك الإجارة وأهميتها

• تعد من أكثر صيغ الصكوك انتشاراً، حيث تؤجر الحكومة أصولها مقابل عوائد دورية تمثل قيمة الإيجار.
• اعتمدت مصر هذه الصيغة عند إصدار أول صكوك سيادية في مارس 2023، حيث تم نقل أصول حكومية إلى شركة ذات غرض خاص ثم أعيد تأجيرها بما يتوافق مع الشريعة.

الجدول الزمني وأهداف الإصدار

• ينتظر أن يتم إصدار صكوك سيادية في طرح عام دولي بداية من العام المالي المقبل.
• وفي الوقت ذاته، تدرس الحكومة إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في طرح خاص لدولة الكويت.
• آجال إصدار الصكوك تتراوح بين قصيرة (3 سنوات) ومتوسطة (5-7 سنوات)، وطويلة الأجل تمتد حتى 10 سنوات.

الأسباب وراء توجه مصر نحو الصكوك المحلية

• تكلفتها التمويلية أقل نسبياً من السندات.
• تساهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين.

الاحتياجات التمويلية وتوقعات الموازنة

• رفع مصر لاحتياجاتها التمويلية في ميزانية السنة المالية القادمة بنسبة تقارب الربع، لتصل إلى حوالي 3.6 تريليون جنيه، بهدف تغطية عجز الموازنة وسداد أقساط وإهلاك القروض.
• تستهدف وزارة المالية طرح أدوات دين بقيمة حوالي 3.57 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 25% عن التقديرات الحالية للموازنة.

يأتي هذا التوجه في إطار جهود الحكومة لتعزيز مصادر التمويل وتحسين الأداء المالي بما يخدم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.