اقتصاد
مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية بقيمة تقارب 25 مليار جنيه في السوق المحلية
إعلان مصر عن خطة إصدار الصكوك السيادية في السوق المحلية
تعتزم مصر طرح صكوك سيادية في السوق المحلية بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 25 مليار جنيه على شرائح، على أن تبدأ أول عملية طرح خلال الربع الثالث من العام الجاري. يأتي هذا ضمن جهود الحكومة لتنويع أدوات التمويل وتحقيق الاستدامة المالية.
تفاصيل عملية الإصدار وأهدافها
- الشريحة الأولى، التي ستصدرها وزارة المالية نيابة عن الحكومة، ستكون بقيمة محدودة بهدف اختبار السوق وقياس مدى اهتمام المستثمرين.
- تتبعها شرائح إضافية تدريجياً، مع التركيز على إصدار صكوك الإجارة نظرًا لسهولة تطبيقها، حيث تعتمد على تأجير أصول مملوكة للوزارة بحق الانتفاع، دون نقل ملكيتها كاملة.
- صكوك الإجارة تعتبر من أكثر صياغات الصكوك انتشارًا، حيث تتلقى الحكومة عوائد دورية تمثل قيمة الإيجار مقابل تأجير الأصول المملوكة لها.
السياق التاريخي والأطر التشريعية
كانت مصر قد أصدرت أول صكوك سيادية في مارس 2023، من خلال نقل أصول حكومية إلى شركة ذات غرض خاص، وإعادة تأجيرها للدولة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
آجال إصدار الصكوك وأهميتها الاقتصادية
- توزع آجال الصكوك بين قصيرة لمدة 3 سنوات، ومتوسطة من 5 إلى 7 سنوات، وطويلة تصل إلى 10 سنوات.
- تُعزى هذه الخطوة إلى تقليل التكاليف التمويلية مقارنة بالسندات، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، مما يعزز من مرونة التمويل الحكومي.
الاحتياجات التمويلية والتوقعات المستقبلية
سترفع مصر من احتياجاتها التمويلية في موازنة السنة المالية القادمة، التي تبدأ في يوليو، بمقدار الربع تقريبًا إلى نحو 3.6 تريليون جنيه لتغطية عجز الموازنة وأقساط وإهلاك القروض. ومن المتوقع أن تتضمن أدوات التمويل إصدار أذون وسندات خزانة وغيرها بقيمة تصل إلى 3.57 تريليون جنيه، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 25% عن التقديرات الحالية.
