مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية بقيمة 25 مليار جنيه في السوق المحلية
إصدارات السندات والصكوك السيادية في مصر وتأثيرها على السوق
تسعى الحكومة المصرية لتعزيز التمويل المحلي من خلال إصدار أدوات دين متنوعة، حيث تستعد لطرح صكوك سيادية بقيمة تصل إلى نحو 25 مليار جنيه على شرائح مختلفة، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات التمويلية وتوفير مصادر تمويل أرخص مقارنة بالسندات التقليدية. يأتي هذا في إطار استراتيجية لتعزيز موارد المالية العامة وتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل.
تفاصيل إصدار الصكوك السيادية
- موعد الطرح: من المتوقع أن يبدأ أول طرح خلال الربع الثالث من العام الجاري.
- الشرائح المستهدفة: الشريحة الأولى ستصدرها وزارة المالية نيابة عن الحكومة، بقيمة محدودة لاختبار السوق وقياس مدى شهية المستثمرين، تليها شرائح أخرى تباعاً.
- نوع الصكوك: يركز في المرحلة الأولى على صكوك الإجارة، التي تعتمد على تأجير الأصول المملوكة للحكومة مقابل عوائد دورية تمثل قيمة الإيجار، مع تطبيق وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
مميزات صكوك الإجارة وأهميتها
- تعتبر من الصيغ الشائعة حيث تؤجر الحكومة أصولها مقابل عوائد دورية.
- تساهم في تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على القروض ذات الفوائد العالية.
- تتمتع بمرونة في التطبيق، خاصة أن نقل ملكية الأصول غير ضروري، وهو ما يسهل عملية الإصدار ويقلل من التكاليف.
السياق المحلي والدولي للطرح
- يأتي هذا الطرح في سياق خطة مصرية لإصدار صكوك بقيمة مليار دولار في السوق الخارجية، ضمن استراتيجية لطرح أدوات تمويل متنوعة سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
- من المقرر أن يتم إصدار صكوك سيادية في طرح عام دولي بداية من العام المالي القادم، لتعزيز مكانة مصر في سوق التمويل العالمية.
آجال إصدار الصكوك وخيارات المستثمرين
- سوف تتنوع آجال الصكوك بين قصيرة تصل إلى 3 سنوات، ومتوسطة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، وطويلة تمتد حتى 10 سنوات.
- الهدف من تنويع الآجال هو جذب شرائح متنوعة من المستثمرين، مع حرص الحكومة على خفض تكلفة التمويل مقارنة بالسندات التقليدية.
الاحتياجات التمويلية وتوجيهات الميزانية
وفي سياق متصل، رفعت مصر من توقعاتها للاحتياجات التمويلية في ميزانية السنة المالية القادمة، المقدر بحوالي 3.6 تريليون جنيه، أي بنسبة زيادة تصل إلى ربع القيمة مقارنة بالعام السابق، بهدف تغطية عجز الموازنة وأقساط القروض.
وفي موازنة العام المالي المقبل، تستهدف الحكومة إصدار أدوات دين بقيمة تقارب 3.57 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 25% عن التقديرات الحالية، بهدف دعم الاقتصاد الوطني والاستمرار في تمويل المشروعات التنموية.
