اقتصاد
مصر تتفق على استيراد الغاز المسال مع أرامكو و”شل” و”ترافيغورا”
مصر تتجه لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المُسال وتوقعاتها المستقبلية
شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة تحولًا ملحوظًا في سياستها النفطية، حيث أبرمت عددًا من الاتفاقيات لشراء شحنات من الغاز الطبيعي المُسال، في خطوة تعكس اعتماد البلاد بشكل أكبر على استيراد الغاز بدلاً من الاعتماد على الإنتاج المحلي الذي يشهد تراجعًا. يأتي هذا التحول وسط ظروف داخلية وخارجية تتطلب مرونة واستدامة في إمدادات الطاقة.
تفاصيل الاتفاقيات ومصادر الغاز
- وقعت مصر اتفاقيات لشراء شحنات من الغاز الطبيعي المُسال من شركات عالمية مثل أرامكو السعودية وترافيغورا وفيتول。
- كما أبرمت الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) عقودًا مع شركات أخرى مثل هارتري بارتنرز، وبي جي إن، وشل، بهدف تأمين إمدادات طويلة الأجل.
الأسباب والدوافع وراء تكثيف الواردات
- تقلص الإنتاج المحلي من الغاز، والذي أدى إلى تحول مصر إلى مستورد رئيسي للغاز.
- زيادة الطلب المحلي نتيجة النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، مما يزيد من استهلاك الغاز في القطاعات المحلية.
- السعي لتنويع مصادر الإمداد وتقليل الاعتماد على الأسواق الفورية ذات التقلبات العالية، مع تحقيق استقرار أكبر في إمدادات الطاقة.
آثار التحول على الاقتصاد المصري
- يهدف هذا الاتجاه إلى دعم الاقتصاد المصري من خلال استقرار أسعار الطاقة وتقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات السوقية.
- يعزز من جهود البلاد للانتعاش الاقتصادي، خاصة بعد التحديات التي واجهتها في سوق العملات الأجنبية.
- تتوقع مصر ارتفاع فاتورة الطاقة بشكل ملحوظ، حيث قد تصل إلى نحو 3 مليارات دولار شهريًا خلال فصل الصيف، مقارنة بملياري دولار في العام الماضي.
التوقعات المستقبلية
- من المتوقع أن تستمر مصر في استيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المُسال حتى عام 2026، مع شراء أكثر من 160 شحنة، وفقًا لتقارير خبرية سابقة.
- يُتوقع أن يبقى الاعتماد على مصادر الغاز المستوردة كأساس لتأمين إمدادات الطاقة، مع سعي الحكومة لتعزيز قدراتها المحلية على المدى الطويل.
