مصر تتعاقد مع أرامكو و”شل” و”ترافيغورا” لاستيراد الغاز المسال

مصر تتجه نحو استيراد الغاز الطبيعي المُسال لتلبية الطلب المتزايد

شهدت مصر توقيع عدد من الاتفاقيات الهامة لشراء شحنات من الغاز الطبيعي المُسال من شركات عالمية، في خطوة تعكس تحولاً استراتيجياً في سياساتها الطاقوية نحو الاعتماد على الواردات لتلبية احتياجاتها المتزايدة، خاصة في ظل انخفاض الإنتاج المحلي من الغاز.

تفاصيل الاتفاقيات والتوجهات الوطنية

• وقعت الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اتفاقيات مع شركات تُعنى بتوريد الغاز المُسال، من بينها شركات كبيرة على مستوى العالم، بهدف تعزيز وارداتها وتوفير احتياجات السوق المحلية.
• شملت الاتفاقيات أيضاً تعاوناً مع شركات أخرى ذات خبرة في تجارة الطاقة، بهدف تنويع مصادر الاستيراد وتقليل الاعتمادية على السوق الفورية المتقلبة.

أسباب ارتفاع واردات مصر من الغاز

• تراجع الإنتاج المحلي من الغاز نتيجة انخفاض الاحتياطيات أو التحديات التقنية في الحقول الحالية.
• زيادة الطلب المحلي الناتج عن النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، مما أدى إلى ضرورة استيراد الغاز لتعزيز إمدادات الطاقة.
• تحول مصر من بلد مصدر إلى دولة مستوردة، ما يعكس تغيراً كبيراً في مزيجها الطاقوي وسياستها الاقتصادية.

تأثيرات على الاقتصاد وفواتير الطاقة

• يهدف هذا التحول إلى استقرار سوق الطاقة وتخفيف تأثير تقلبات السوق العالمية على الاقتصاد المصري خاصة بعد الأزمة التي واجهتها في سوق العملات الأجنبية.
• رغم ذلك، فإن زيادة الاعتماد على الواردات ستؤدي إلى ارتفاع فاتورة الطاقة، حيث من المتوقع أن تصل إلى حوالي 3 مليارات دولار شهرياً خلال فصل الصيف، مقارنة بملياري دولار في العام الماضي.
• يتوقع أن تشتري مصر أكثر من 160 شحنة غاز حتى عام 2026، مما يعكس مدى التوسع في استيراد الطاقة لتلبية الطلب المحلي المتزايد.

الآفاق المستقبلية والتحديات

تسعى مصر لتنويع مصادر وارداتها من الغاز وتحقيق استقرار في إمداداتها الطاقوية، مع ضرورة إدارة التكاليف وتحقيق التوازن بين الاعتماد على الواردات والاستثمار في مشاريع الغاز المحلية المستقبلية. هل ستتمكن البلاد من تحقيق الاستقرار والتوازن المطلوبين خلال الأعوام القادمة؟ هذا ما ستظهره التطورات على الساحة الطاقوية.