اقتصاد
تقلص أرباح بنوك مصر مع تراجع مكاسب تحرير سعر صرف الجنيه
تطورات أداء البنوك المصرية في ضوء تباطؤ نمو الأرباح وتحولات السوق
شهدت أرباح البنوك المدرجة في السوق المصرية أول تباطؤ في معدل النمو منذ عام، بعد فترة من الأرباح الاستثنائية التي جاءت نتيجة تحرير سعر الصرف في مارس 2024، بحسب البيانات التي أعدها مسح شامل أجرته “الشرق” على بيانات 11 بنكاً.
تراجع نمو الأرباح خلال الربع الأول من 2025
- بلغ معدل النمو المجمّع للأرباح 12% على أساس سنوي، مسجلاً 39.7 مليار جنيه، مقابل ارتفاعات تجاوزت 100% في فترات سابقة من العام.
الأثر من الجنيه الاستثنائي لم يدم طويلاً
- سهر الدماطي، نائبة رئيس “بنك مصر” سابقاً، أكدت أن الأرباح التي تحققت العام الماضي كانت نتاج ظروف استثنائية مثل تحرير سعر الصرف وارتفاع الفائدة، والتي لن تتكرر بنفس الشكل.
- أضافت أن البنوك التي تعاملت بمرونة مع تغيرات أسعار الفائدة استطاعت الحفاظ على أرباح قوية رغم التراجعات الجزئية.
تأثير تحركات سعر الصرف وأداء الأصول
- منصف مرسي، رئيس بحوث شركة سي آي كابيتال، أشار إلى أن أرباح البنوك تأثرت سابقاً بحركات سعر الصرف نتيجة امتلاكها أصولاً بالدولار، لكنه أكد أن هذا التأثير غير متكرر حالياً.
- بعد معالجة هذا العامل، لا تزال البنوك تحقق نمواً نسبياً مقارنة بالعام الماضي.
الأسباب الأخرى لتراجع الأرباح
- ماجد فهمي، الرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية، أشار إلى أن تراجع العائد على أدوات الدين، خاصة أذون الخزانة، كان من أبرز العوامل التي أثرت على الأرباح، مع ميل الودائع نحو أدوات الدين العام في ظل ضعف الإقراض قبل خفض الفائدة.
- رغم ارتفاع العوائد على أدوات الدين، تراجعت بنحو 5% في الربع الأول، لتصل إلى 28%.
قرارات متأخرة من بعض البنوك وتأثيرها
- طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم السابق، قال إن بعض البنوك تأخرت في اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة، مما أضر بأرباحها.
- البنك التجاري الدولي خفّض الفائدة على شهاداته قبل قرار البنك المركزي، متجنبًا تأثير تراجع العائد على أدوات الدين، حيث قام بخفض الفائدة 3% للمرة الثالثة خلال 8 أشهر.
- سياسات التحوط وزيادة مخصصات الديون المشكوك فيها أدت لضغوط على الأرباح، وسط توقعات بعدم تجاوز خفض الفائدة 5% هذا العام للحفاظ على استثمارات الأجانب.
توقعات 2025: نمو مستدام رغم التحديات
- يتوقع أن تحقق البنوك نمواً في الأرباح بنسبة 15% خلال 2025، مدعومًا بتوسعات في الإقراض وزيادة دخل العمولات، خاصة مع بدء بعض البنوك خفض أسعار الفائدة على أدواتها الاستثمارية مؤخراً.
- بحوث شركة النعيم أشارت إلى أن خفض الفائدة سيضغط على الهوامش، لكنه قد يحفز الإقراض، خاصة من قبل الشركات التي تعيد الإنفاق الرأسمالي.
- خلال العام، خفّض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 24% والإقراض إلى 25%.
مواقف خبراء السوق وتوقعاتهم
- أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أكد أن الأرباح عادت إلى مستوياتها الطبيعية، مع تحسن في الأداء التشغيلي، وشدد على أهمية التحرك الاستباقي في إدارة أسعار الفائدة للحفاظ على الهوامش.
