اقتصاد
تراجع أرباح بنوك مصر مع تلاشي فوائد تحرير سعر صرف الجنيه
تطورات أرباح البنوك المصرية وتوقعاتها المستقبلية
شهد السوق المصرفي المصري تغيرات ملحوظة في أداء أرباح البنوك خلال الفترة الأخيرة، بعد سلسلة من الأرباح الاستثنائية التي جاءت نتيجة لسياسات سعر الصرف وارتفاع الفائدة في عام 2024. وفيما يلي استعراض للتحولات والتوقعات المستقبلية للأرباح.
تباطؤ نمو أرباح البنوك المصرية خلال الربع الأول من 2025
- نمو الأرباح المجمعة للبنوك خلال الربع الأول من 2025 بلغ 12% على أساس سنوي، مسجلاً 39.7 مليار جنيه، مقارنة بالفترات السابقة التي شهدت نمواً أكثر من 100% في بعض البنوك.
- تأثرت نتائج البنوك بشكل مباشر بانتهاء تأثير الجنيه الاستثنائي، حيث بدأ تراجع الأرباح يظهر بعد فترة من الأداء الصاعد.
آراء الخبراء حول العوامل المؤثرة على الأرباح
- سهر الدماطي: أكدت أن الأرباح التي حققتها البنوك في 2024 كانت نتيجة لسياسات استثنائية مثل تحرير سعر الصرف وارتفاع الفائدة، وأن الظروف الحالية تفرض تحديات جديدة على النمو.
- منصف مرسي: أشار إلى أن أرباح البنوك، بعد تحييد تأثيرات سعر الصرف، لا تزال تظهر نمواً مقارنة بالعام الماضي، رغم تراجع العوائد من أدوات الدين.
- ماجد فهمي: أشار إلى أن تراجع العائد على أذون الخزانة لعب دوراً في تباطؤ الأرباح، حيث توجهت الودائع أغلبها إلى أدوات الدين العام في ظل ضعف الإقراض قبل خفض الفائدة، مع تراجع العائد بنحو 5% خلال الربع الأول ليبلغ 28%.
قرارات السياسة النقدية وتأثيرها على الأرباح
- تاخير بعض البنوك في اتخاذ إجراءات استباقية بشأن أسعار الفائدة أدى إلى تأثيرات سلبية على أرباحها، إذ خفض “البنك التجاري الدولي” فائدة الشهادات قبل قرار المركزي، مما ساهم في تقليل أثر تراجع العوائد.
- في فبراير، خفض البنك الفائدة على الشهادات 3% للمرة الثالثة خلال 8 أشهر، استنادًا إلى انعكاس منحنى العائد.
- سياسة التحوط وزيادة المخصصات للديون المشكوك في تحصيلها أدت إلى ضغط على الأرباح، مع توقعات بعدم خفض الفائدة أكثر من 5% خلال العام الحالي، للحفاظ على استثمارات الأجانب.
توقعات النمو لعام 2025
- منصف مرسي: يتوقع أن تحقق البنوك نموًا في الأرباح بنسبة تصل إلى 15% خلال 2025، بفضل توسع الإقراض وزيادة دخل العمولات، خاصة أن بعض البنوك بدأت بخفض الفوائد على أدواتها الاستثمارية منذ عدة أشهر.
- بحوث “النعيم” تتوقع أن يخفض خفض الفائدة الهوامش، ولكنه سيحفز الإقراض، خاصة من قبل الشركات التي تستأنف الإنفاق الرأسمالي.
- خلال العام، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة إجمالًا بمقدار 325 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25%.
- الخبير المصرفي أحمد شوقي: أكد أن الأرباح عادت إلى مستوياتها الطبيعية، مع تحسن العمليات التشغيلية، وأشار إلى أهمية اتخاذ إجراءات استباقية في إدارة الفوائد للحفاظ على الهوامش.
