اقتصاد
تراجع أرباح بنوك مصر مع انخفاض مكاسب تحرير سعر صرف الجنيه
تراجع نمو أرباح البنوك المصرية المدرجة في البورصة لأول مرة منذ عام
شهدت أرباح البنوك المصرية المدرجة في سوق الأسهم تباطؤاً في وتيرة النمو خلال الربع الأول من عام 2025، بعد سلسلة من الأرباح الاستثنائية التي حققتها نتيجة لقرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024. يأتي هذا التراجع بعد ارتفاعات ملحوظة في الأداء المالي لبعض البنوك خلال الفترات السابقة.
مستجدات النمو وأثر الجنيه الاستثنائي
- انخفض معدل النمو المجمّع للأرباح إلى 12% على أساس سنوي، ليصل إلى حوالي 39.7 مليار جنيه، مقارنة بنمو فاق 100% في فترات سابقة من عام 2024.
- الظروف الاستثنائية التي شهدتها السنوات الماضية، خاصة تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة، لم تعد قائمة، وأثرها على أرباح البنوك بدأ في التلاشي.
تصريحات وتحليلات الخبراء
- سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر سابقاً، أكدت أن أرباح 2024 كانت مدفوعة بظروف استثنائية مثل تحرير سعر الصرف، وأن هذه الظروف لن تتكرر، مع وجود قدرة للبنوك على الحفاظ على الربحية من خلال مرونة في إدارة الفوائد.
- منصف مرسي، العضو المنتدب ورئيس البحوث في شركة استثمارية، أشار إلى أن تأثيرات تغيّر سعر الصرف على أرباح البنوك كانت مؤقتة، وأن البنوك تواصل تحقيق نمو مقارنة بالعام الماضي بعد تحييد هذا العامل.
- ماجد فهمي، الرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية، لفت إلى أن تراجع العائد على أذون الخزانة وأدوات الدين العام بشكل رئيسي أدى إلى تباطؤ الأرباح، مع تراجع العائد بنحو 5% في الربع الأول ليصل إلى 28% رغم ارتفاع العوائد بشكل عام.
تأثير السياسات المصرفية والقرارات المتأخرة
- طارق متولي، النائب السابق لرئيس بنك عربى دولي، أشار إلى أن بعض البنوك لم تتخذ قرارات استباقية بشأن أسعار الفائدة، مما أثر سلباً على أرباحها، مع توجه بعض المؤسسات إلى خفض الفوائد قبل قرارات البنك المركزي الرسمية.
- وفي فبراير، قام عدد من البنوك بخفض الفائدة على شهاداتها بشكل ملحوظ، مع محاولة لتخفيف أثر تراجع العائد على أدوات الدين، وفقاً لتصريحات مسؤوليها.
- سياسات التحوط وزيادة حجم المخصصات المالية لتغطية الديون المشكوك في تحصيلها، ساهمت أيضاً في ضغط على الأرباح، وسط توقعات بعدم خفض الفائدة بأكثر من 5% خلال العام الحالي، للحفاظ على استثمارات الأجانب.
توقعات مستقبلية لعام 2025 والآفاق المستدامة
- منصف مرسي يتوقع نمواً في أرباح البنوك بنسبة تصل إلى 15% في 2025، مدعوماً بتوسع في عمليات الإقراض وزيادة دخل العمولات، خاصة مع بدء بعض البنوك في خفض الفوائد على أدواتها الاستثمارية.
- بحوث مؤسسة “النعيم” ترى أن خفض الفائدة سيساهم في ضغط الهوامش الربحية، إلا أنه سيوفر فرصاً أكبر للإقراض، لا سيما للشركات التي تعيد الإنفاق الرأسمالي.
- وفي سياق القرارات، قام البنك المركزي المصري منذ بداية العام بخفض أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 24% والإقراض إلى 25%، ما يعكس توجهات لتشجيع النمو الاقتصادي.
- الخبير المصرفي أحمد شوقي أكد أن الأرباح عادَت إلى مستواها الطبيعي، مع تحسن تشغيل البنوك، مع أهمية الإدارة الاستباقية للفائدة للحفاظ على الهوامش الربحية.
