تراجع أرباح بنوك مصر مع انخفاض مكاسب تحرير سعر صرف الجنيه

تراجع نمو أرباح البنوك المصرية المدرجة في السوق لأول مرة منذ عام

شهدت أرباح البنوك المصرية المدرجة في البورصة تباطؤاً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام، بعد سلسلة من الأرباح الاستثنائية التي حققتها عقب تحرير سعر الصرف في مارس 2024، وذلك وفقاً لمسح أجرته “الشرق” استناداً إلى بيانات 11 بنكاً مدرجاً.

تفاصيل الأداء المالي خلال الربع الأول من 2025

• معدل نمو الأرباح المجمعة للبنوك بلغ 12% على أساس سنوي، مسجلاً 39.7 مليار جنيه.
• تجاوزت بعض البنوك نسب نمو 100% في فترات سابقة من العام.

تغيرات في أثر الجنيه الاستثنائي

أكدت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر سابقاً، أن الأرباح التي حققتها البنوك العام الماضي كانت نتيجة لظروف استثنائية تشمل تحرير سعر الصرف وارتفاع الفائدة، وهي ظروف لن تتكرر بنفس القوة. وأضافت أن البنوك التي تعاملت بمرونة مع التغيرات في أسعار الفائدة استطاعت الحفاظ على ربحيتهما رغم التراجع.

تأثيرات التغيرات الاقتصادية على الأرباح

• منصف مرسي، العضو المنتدب ورئيس البحوث في شركة سي آي كابيتال، أوضح أن تحركات سعر الصرف كانت تؤثر سابقاً على أرباح البنوك بسبب أصولها المقومة بالدولار، إلا أن ذلك أثر غير متكرر.
• بعد تحييد هذا العامل، تظهر البنوك تحقيق نمواً مقارنة بالعام الماضي.
• ماجد فهمي، الرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية، أشار إلى أن تراجع العائد على أذون الخزانة كان من أسباب تباطؤ الأرباح، حيث توجهت ودائع كثيرة إلى أدوات الدين العام، خاصة في ظل ضعف الإقراض قبل خفض الفائدة، مع تراجع العوائد بنحو 5% في الربع الأول لتصل إلى 28%.

قرارات البنوك والضغوط على الأداء المالي

• قال طارق متولي، النائب السابق لرئيس بنك بلوم، إن بعض البنوك لم تتخذ قرارات استباقية حول أسعار الفائدة، مما أدى إلى تأثير سلبي على أرباحها.
• ذكر أن البنك التجاري الدولي خفض الفائدة على شهاداته قبل قرار البنك المركزي، مما ساهم في تخفيف تأثير تراجع العائد.
• في فبراير، خفض البنك الفائدة على شهاداته 3% للمرة الثالثة خلال 8 أشهر، استنادًا إلى انعكاسات منحنى العائد.
• سياسات التحوط وزيادة المخصصات للديون المشكوك في تحصيلها أدت لضغط على الأرباح، مع توقعات بعدم تجاوز خفض الفائدة 5% خلال العام للحفاظ على استثمارات الأجانب في أدوات الدين.

توقعات 2025 لنمو مستدام رغم التحديات

• يتوقع منصف مرسي نمو أرباح البنوك بنسبة 15% خلال 2025، مع توسع في الإقراض وزيادة العمولات، خاصة مع شروع بعض البنوك في خفض الفوائد على أدواتها الاستثمارية.
• رجحت بحوث شركة النعيم أن خفض الفائدة قد يقلل الهوامش، لكنه سيدعم الإقراض، خاصة من الشركات التي تعود للإنفاق الاستثماري.
• خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمجموع 325 نقطة أساس منذ بداية العام، ليصل سعر الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25%.
• في سياق متصل، أكد الخبير المصرفي أحمد شوقي أن أرباح البنوك عادت إلى مستوياتها الطبيعية بفضل تحسن التشغيل، مع تشجيع على اتخاذ إجراءات استباقية في إدارة أسعار الفائدة للحفاظ على الهوامش الربحية.