انتعاش أرباح بنوك مصر يتراجع مع تراجع مكاسب تحرير سعر صرف الجنيه
تراجع وتيرة نمو أرباح البنوك المصرية المدرجة في البورصة لأول مرة منذ عام
شهدت أرباح البنوك المصرية المدرجة في سوق المال المصرية تباطؤاً ملحوظاً في نموها خلال الربع الأول من عام 2025، للمرة الأولى منذ تطبيق إجراءات تحرير سعر الصرف في مارس 2024، نتيجة سلسلة من الأرباح الاستثنائية التي حققتها خلال الفترة السابقة. جاء ذلك وفقاً لمسح أجرته مؤسسة محلية على بيانات 11 بنكاً مدرجاً في السوق المالية.
ملخص أداء الأرباح خلال الربع الأول من 2025
- تراجع معدل نمو الأرباح المجمعة للبنوك إلى 12% على أساس سنوي، ليصل إلى 39.7 مليار جنيه.
- تجاوز النمو لبعض البنوك نسبة 100% في فترات سابقة من عام 2024، قبل أن يتباطأ بشكل ملحوظ.
تحليل العوامل المؤثرة على الأداء المالي
تأثير سعر الصرف والجنيه الاستثنائي
أشارت خبرات مصرفية إلى أن الأرباح التي حققتها البنوك في عام 2024 كانت مدفوعة بشكل رئيسي بتحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة، وهي ظروف استثنائية لن تتكرر بنفس الشدة. ونتيجة لذلك، استطاعت البنوك التي تفاعلّت بمرونة مع تغيرات أسعار الفائدة الحفاظ على مستويات ربحية جيدة رغم بعض التراجع.
تأثيرات تحركات سوق الدين والأذون
ذكر محللون أن تراجع العائد على أذون الخزانة كان من أبرز أسباب تباطؤ أرباح البنوك، خاصة مع توجه أغلب المدخرات إلى أدوات الدين العام، بالإضافة إلى ضعف الإقراض قبل خفض الفوائد، رغم أن العوائد لا تزال مرتفعة نسبياً، إلا أنها سجلت تراجعاً بنحو 5% في الربع الأول لتصل إلى 28%.
تأثير قرارات البنوك وتوقعات المستقبل
- أشار بعض المسؤولين إلى أن بعض البنوك لم تتخذ إجراءات استباقية بشأن أسعار الفائدة، مما أثر سلباً على أرباحها، في حين أن بنوكاً أخرى خفّضت الفائدة قبل قرار البنك المركزي.
- خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 325 نقطة أساس منذ بداية العام، ليصل سعر الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25%.
- ركزت البنوك على إدارة المخاطر وزيادة المخصصات للديون المشكوك في تحصيلها، للحد من تأثير تراجع العائدات على أرباحها.
التوقعات المستقبلية للأرباح في 2025
- يتوقع خبراء أن تحقق البنوك نمواً في الأرباح يقارب 15% خلال العام الجاري، بدعم من توسع الأنشطة الإقراضية وزيادة دخل العمولات.
- من المتوقع أن يضغط خفض الفائدة على الهوامش، لكنه سيثمر في تعزيز الإقراض، خاصة للشركات التي تعود لنشاطها الإنفاق الرأسمالي.
- تواصلت السياسات النقدية بخفض أسعار الفائدة على أدوات الدين، مما يعزز من جاذبية السوق ويحفز الاستثمارات الأجنبية.
وفي النهاية، أضاف خبراء أن استقرار الأداء وتحسن التشغيل يظل مرهوناً بمدى استباقية اتخاذ القرارات والتكيف مع السوق، مع ضرورة إدارة الفوائد بشكل يضمن الحفاظ على الهوامش وتحقيق نمو مستدام.
