الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على بنكَيْن صينيَيْن دعمًا لروسيا

تحركات الاتحاد الأوروبي ضد البنوك الصينية ودعم روسيا في الحرب الأوكرانية

في خطوة اقتصادية وسياسية مهمة، يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على بنكين صينيين يُشتبه في تورطهما في تسهيل تجارة محظورة مع روسيا، وذلك في إطار جهود التكتل لتعزيز العقوبات المفروضة على موسكو ودعم أوكرانيا في مواجهة الهجمات العسكرية الروسية.

تفاصيل العقوبات وتوجيهاتها

• تأتي هذه الإجراءات ضمن أحدث حزمة من التدابير التي أعدتها المفوضية الأوروبية، والتي تتطلب الموافقة بالإجماع من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
• تعد الخطوة تصعيدًا واضحًا لموقف بروكسل في مواجهة الدعم المزعوم الذي تقدمه بكين لروسيا في الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، وخاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا وإمدادات الصناعات العسكرية.
• أفاد مسؤولان أن البنكين الصينيين، وهما مؤسستان إقليميتان صغيرتان، استخدما معاملات بالعملات الرقمية لتسهيل عمليات استيراد بضائع مشمولة بالعقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا.

المساعي الأوروبية وتكثيف الضغوط

• تسعى هذه الخطوة إلى الضغط على موسكو، بهدف إضعاف اقتصادها ودفعها للعودة إلى طاولة المفاوضات مع كييف، مع تأكيد التزام أوروبا بدعم أوكرانيا ووقف التصعيد الروسي.
• رغم عدم صدور تعليق رسمي بشأن إدراج المؤسسات الصينية الجديدة، إلا أن هناك توقعات بمراجعة المفاوضات بين الدول الأعضاء قبل الاعتماد النهائي.

السياق الدبلوماسي والتوقعات المستقبلية

• وفي ظل هذه التطورات، يستعد الاتحاد الأوروبي لعقد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينج في بكين الشهر المقبل، في إطار حوار دبلوماسي لاختبار ردود الفعل الصينية على العقوبات الجديدة.
• وقد أعربت المفوضية الأوروبية عن نيتها في منع الالتفاف على العقوبات عبر إنشاء أنظمة تمويل بديلة، وذلك في محاولة لمواجهة التدابير غير الشرعية التي تستخدمها بعض المؤسسات.

ردود الفعل والموقف الصيني

• نفت بكين وجود دعم مباشر لروسيا من قبل الشركات الصينية، واعتبرت العقوبات الموجهة إليها ازدواجية معايير، خاصة مع استمرار بعض أعضائها في علاقات تجارية مع موسكو.
• أوضحت وزارة الخارجية الصينية أن التعاون الطبيعي بين الشركات الصينية والروسية يجب أن يُحترم، مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 245 مليار دولار خلال عام 2024، مسجلاً ضعف مستوى عام 2020.
• كما زاد اعتماد موسكو على العملة الصينية “الرينمينبي” في معاملاتها الدولية، بدلًا من الدولار والعملات الغربية الأخرى.

الهدف من العقوبات الأخيرة

• تهدف العقوبات الأوروبية إلى تشديد القيود على تصدير المعدات العسكرية والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، بهدف إغلاق مسارات التهريب وتقليل قدرة روسيا على مواصلة حربها في أوكرانيا.
• صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أن دعم الدول التي تساند الحرب الروسية مسؤولية كبيرة، وأن مشاركة المجتمع الدولي تعتبر عاملًا حاسمًا في إنهاء الصراع.