الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على بنكين صينيين لدعمهما روسيا

استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على بنكين صينيين لدورهما المزعوم في تسهيل تجارة محظورة مع روسيا

يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوة قوية تجاه مؤسسات مالية صينية، في إطار جهوده المستمرة لمعاقبة الدعم المحتمل الذي تقدمه بكين لروسيا في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، خاصة في سياق الحرب القائمة في أوكرانيا.

تفاصيل العقوبات المقترحة وأسبابها

• تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة تدابير أعدتها المفوضية الأوروبية، وتحتاج إلى موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
• الهدف الرئيسي هو تصعيد الضغط على الصين، بهدف الحد من دعمها غير المباشر لروسيا في الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة، خاصة تلك المتعلقة بتجارة السلاح والصناعات العسكرية الروسية.
• ذكر مسؤولون أن البنكين الصينيين المعنيين، وهما مؤسستان إقليميتان صغيرتان، استخدما معاملات بالعملات الرقمية لتسهيل استيراد سلع مشمولة بالعقوبات.
• قد يتم تعديل محتوى الحزمة خلال المفاوضات بين الدول الأعضاء لتحقيق التوافق النهائي.

السياق السياسي والردود الأوروبية والصينية

• تُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط بهدف إضعاف الاقتصاد الروسي وتحفيز العودة إلى المفاوضات في أوكرانيا.
• تتزامن مع قمة مرتقبة بين قادة الاتحاد الأوروبي والرئيس الصيني شي جين بينج في بكين، حيث تثير مثل هذه الإجراءات توترات ديبلوماسية محتملة.
• لم تعلق المفوضية الأوروبية بشكل رسمي على إدراج البنوك الصينية، في حين لم ترد البعثة الصينية على طلبات التعليق.
• وفي وقت سابق، شددت المفوضية على أن العقوبات تهدف إلى “منع الالتفاف عليها من خلال إنشاء أنظمة تمويل بديلة.”

موقف الصين من العقوبات السابقة وتبادلها التجاري مع روسيا

• نفت بكين تزويد موسكو بأسلحة فتاكة، واتهمت الاتحاد الأوروبي بـ”الازدواجية المعايير” نظراً لاحتفاظ بعض أعضائه بعلاقات تجارية مع روسيا في مجالات معينة.
• أعلنت الصين أن التعاون التجاري الطبيعي بين الشركات الصينية والروسية ينبغي ألا يُعاق ويُقيد.
• بلغ حجم التبادل التجاري بين بكين وموسكو 245 مليار دولار في عام 2024، وهو ضعف حجم التبادل في عام 2020.
• تزداد موسكو اعتمادها على العملة الصينية “اليوان” في معاملاتها الدولية، بدلاً من الدولار والعملات الغربية الأخرى.

الأهداف والتوقعات من العقوبات الجديدة

• تهدف الحزم الأخيرة من العقوبات الأوروبية إلى تشديد القيود على تصدير المعدات العسكرية والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج والسلع الحساسة إلى روسيا، وذلك من خلال إغلاق طرق التهريب والعبور.
• قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن قدرة الرئيس الروسي على مواصلة الحرب تعتمد بشكل كبير على الدعم الذي تتلقاه موسكو من دول أخرى، مؤكدة أن من يدعمون الحرب يتحملون مسؤولية جسيمة.