ارتفاع الأسعار والتوسع الخارجي يدعمان أرباح كبار المستثمرين في سوق العقارات بمصر
نمو أرباح شركات التطوير العقاري في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي
شهدت سوق العقارات المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفاعات ملحوظة في الأسعار، بالنظر إلى تنويع مصادر الدخل عبر التوسع الخارجي، الأمر الذي أدى إلى زيادة أرباح الشركات الكبرى المدرجة في بورصة مصر. يأتي ذلك في ظل توقعات إيجابية بنشاط السوق نتيجة لخفض أسعار الفائدة وتحقيق المبيعات الصيفية.
حجم الأرباح والإيرادات وتوزيعها بين الشركات الكبرى
- بلغ إجمالي أرباح أكبر 6 شركات تطوير عقاري نحو 13.12 مليار جنيه خلال الربع الأول، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
- حققت الشركات محل الدراسة إيرادات بلغت حوالي 35.41 مليار جنيه، بنمو نسبته 49.6% عن العام السابق.
- تشكل أربع شركات، وهي: طلعت مصطفى، إعمار مصر، سوديك، وبالم هيلز، حوالي 85% من الإيرادات الكلية.
الأداء المالي للشركات الكبرى
| الشركة | صافي الأرباح (مليار جنيه) | إيرادات الربع الأول (مليار جنيه) | النمو مقارنة بالعام السابق |
|---|---|---|---|
| بالم هيلز | 1.65 (نمو 57.14%) | 8.4 (نمو 34.6%) | |
| إعمار مصر | 3.32 (انخفاض 42%) | 5.84 (نمو 272%) | |
| سوديك | 0.935 (نمو 143%) | 2.76 (نمو 50%) | |
| طلعت مصطفى | 4.42 (نمو 7%) | 9.44 (نمو 39%) | |
| أوراسكوم | 1.98 (تحول من خسارة إلى ربح) | 6.44 (نمو 54.4%) | |
| مدينة مصر | 0.793 (انخفاض 32.6%) | 2.65 (انخفاض 17%) |
أبرز العوامل المؤثرة على أداء السوق
- ارتفاع أسعار البيع إلى جانب ضبط التكاليف، خاصة مع استحواذ الشركات على أراض بأسعار مناسبة في السابق، مما دعم تسعير الوحدات بشكل مرن.
- توقعات باستمرار تحسن أنشطة التمويل العقاري مع خفض أسعار الفائدة، وهو ما يُتوقع أن يعزز حركة المبيعات خلال الفترة المقبلة.
- اهتمام الشركات بتنويع مصادر الدخل من خلال التوسع الخارجي في الأنشطة السياحية والفندقية، والتي توفر إيرادات بالعملات الأجنبية.
توقعات وتحديات السوق
على الرغم من نمو الأرباح والإيرادات، يواجه السوق تحديات تتعلق بضمان معدلات التسليم والسيطرة على التكاليف، خاصة مع زيادة تكلفة مدخلات البناء، كما تم ملاحظته من ارتفاع أسعار الأسمنت في مصر بنسبة 100% على أساس سنوي إلى نحو 3800 جنيه للطن.
ملاحظات ختامية
سيظل القطاع العقاري في مصر مرهوناً بسياسات التمويل، والتغيرات الاقتصادية، ووتيرة تنفيذ المشروعات، مع استمرار الشركات في استحداث وسائل لجذب العملاء، مثل تمديد فترات السداد وتقليل قيمة المقدم، لمواجهة تراجع القدرة الشرائية وارتفاع التكاليف.
