اقتصاد
مصر تُطلق سراح 3390 سيارة لذوي الهمم وسط تصاعد أزمة “رسوم الأرضيات”
جهود الحكومة المصرية في الإفراج عن سيارات ذوي الهمم وتحديات سوق السيارات
شهدت مصر مؤخراً تطورات مهمة تتعلق بعمليات الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة، في ظل الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى تنظيم واستدامة سوق السيارات، وتذليل العقبات التي كانت تواجه أصحاب الهمم ومسيري السيارات المستوردة.
الإفراج عن سيارات ذوي الهمم
- أفرجت الجمارك المصرية عن حوالي 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم من أصل نحو 12 ألف سيارة كانت محتجزة في الموانئ، وذلك بعد استيفاء الاشتراطات الجديدة التي أطلقتها الحكومة منذ يوليو، بحسب مصادر حكومية.
- يُضاف هذا إلى جهود الحكومة لمواجهة الأزمة المستمرة منذ عام تقريباً، والتي أسفرت عن احتجاز آلاف السيارات وتراكم رسوم “الأرضيات” على أصحابها، حيث وصلت في بعض الحالات إلى أسعار تتجاوز سعر السيارة الأصلي.
وضع السيارات المحتجزة والإجراءات الجديدة
- الجمرك لا يزال يحتجز 8610 سيارات، منها حوالي 3000 سيارة يخضع حالياً للفحص من قبل الجهات المختصة، فيما تم استبعاد 5610 سيارات من العملية، من بينها حوالي 841 سيارة تعود لأصحاب معاش “تكافل وكرامة”، بالإضافة إلى 4769 سيارة أُستيردت كبضائع شخصية وتمت فهي للتداول في المزادات المقبلة.
- بتاريخ مارس 2025، سمحت الحكومة بتمديد التسهيلات، منها إلغاء شرط التحويل البنكي لصاحب السيارة والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو عقد ملكية.
مبالغ الرسوم والإجراءات التسهيلية
- رابطة ذوي الهمم أكدت أن رسوم الأرضيات على السيارة كانت تصل إلى 200 ألف جنيه، وهو مبلغ يفوق أحيانًا سعر العديد من السيارات القديمة المستوردة.
- بعد قرار مجلس الوزراء في 7 مارس، أُفرج عن حوالي 2900 سيارة فقط، ولا تزال بقية المركبات محتجزة في الموانئ.
مراجعة الأحقية وتحديات سوق السيارات
- تعمل مصلحة الجمارك حالياً على مراجعة أحقية المستفيدين من الإعفاءات، وتؤكد الحكومة أن الهدف هو ضبط السوق وحماية المال العام، خاصة مع حصيلة غرامات تصل إلى 4 مليارات جنيه من مستخدمي السيارات غير المستحقين حتى مارس الماضي.
- تواجه سوق السيارات المصري حالياً أزمة أكبر، نتيجة قرار تقييد استيراد السيارات للأفراد والشركات، الأمر الذي أدى إلى نقص حاد في المعروض وارتفاع الأسعار، مع إغلاق بعض الوكلاء لعدم قدرتهم على تلبية الطلب.
تصريحات وتوقعات المستقبل
- صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بأن 80% من السيارات المستوردة خلال العامين الماضيين لا يستخدمها المستفيدون الأصليون، وإنما حصل عليها آخرون بدون علمهم بنوع السيارة الحقيقي.
- وفي سياق إجراءات الإفراج، أكد مسؤولون أن مصلحة الجمارك تسرع من وتيرة الإفراج بعد التحقق من أحقية المستفيدين، وأن الخطابات الرسمية بدأت تتلقى وتؤكد أحقية ذوي الإعاقة في استلام سياراتهم بعد إثبات الملاءة المالية بطرق متنوعة.
أزمة الاستيراد والإجراءات الجديدة في القطاع
- قررّت الحكومة المصرية تقليص الاستيراد الشخصي ليقتصر على سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال خمس سنوات، وفقاً لقرار صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
- أما على الصعيد التجاري، فتعاني السوق من أزمة كبيرة منذ منتصف مايو 2024، حين اكتشفت الشركات تعطيل بند التسجيل على منظومة الشحن المسبق، مع بعض السماح بالإفراج المؤقت لبعض الوكلاء من أغسطس، في ظل نظام التسجيل المسبق للشحنات الذي أصبح إلزامياً منذ أكتوبر 2021.
وفي النهاية، تبقى مصر في مرحلة مراجعة وإعادة تنظيم لسياسات استيراد السيارات، مع استمرار الحكومة في مواجهة التحديات لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين.
