مصر تُخطط لإصدار صكوك سيادية بقيمة حوالي 25 مليار جنيه في السوق المحلي

مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية بقيمة تصل إلى 25 مليار جنيه

تعتزم الحكومة المصرية طرح صكوك سيادية في السوق المحلية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 25 مليار جنيه على شرائح مختلفة، ومن المتوقع أن يبدأ أول طرح خلال الربع الثالث من العام الجاري.

تفاصيل الإصدار وأهدافه

• سيتم إصدار الشريحة الأولى من قبل وزارة المالية نيابة عن الحكومة، بقيمة محدودة لاختبار السوق وقياس اهتمام المستثمرين.
• تليه شرائح أخرى تدريجياً، مع التركيز على نوعية صكوك الإجارة، التي تعتبر من أكثر الصيغ انتشاراً.
• صكوك الإجارة تعتمد على تأجير أصول مملوكة للدولة مقابل عوائد دورية تمثل قيمة الإيجار، دون نقل الملكية الكاملة للأصول.

سياق وأهمية الصكوك السيادية

اعتمدت مصر هذه الصيغة لأول مرة عند إصدار أول صكوك سيادية في مارس 2023، حيث تم نقل أصول حكومية إلى شركة ذات غرض خاص ثم أعيدت أُجارها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

التمويلات المستقبلية وخطط الإصدار

• بالإضافة إلى السوق المحلية، يعتزم البنك المركزي إصدار صكوك بقيمة مليار دولار كطرح خاص لدولة الكويت، مع خطة لإصدار صكوك في السوق الدولية بداية من العام المالي الجديد.
• آجال الصكوك تتنوع بين قصيرة لمدة ثلاث سنوات، ومتوسطة من 5 إلى 7 سنوات، وطويلة تصل حتى 10 سنوات.
• الهدف من تنويع الآجال هو تقليل تكلفة التمويل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

الاحتياجات التمويلية وتوزيعها خلال السنة المالية

أظهرت التقديرات أن مصر سترفع احتياجاتها التمويلية في ميزانية السنة المالية المقبلة بنسبة تقارب 25%، ليصل المجموع إلى حوالي 3.6 تريليون جنيه، بهدف تغطية عجز الموازنة وسداد الأقساط وإهلاك القروض.

وفي إطار الموازنة الجديدة، تتطلع وزارة المالية إلى إصدار أدوات دين بقيمة نحو 3.57 تريليون جنيه، تشمل أذون وسندات خزانة، بما يمثل زيادة عن التقديرات السابقة.