مصر توقع عقود توريد الغاز الطبيعي المسال مع أرامكو وترافيغورا وشل

تطورات سوق الغاز الطبيعي في مصر وتحولها إلى الاستيراد طويل الأجل

شهدت مصر مؤخراً خطوات مهمة لتعزيز اعتمادها على واردات الغاز الطبيعي، في ظل تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب الداخلي، مما دفع البلاد إلى توقيع اتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية لضمان استيراد شحنات غاز من مصادر متعددة.

الاتفاقيات الدولية لشراء الغاز الطبيعي المسال

• أبرمت مصر اتفاقيات مع شركات كبرى مثل «أرامكو السعودية»، و«ترافيغورا» (Trafigura Group)، و«فيتول» (Vitol Group).
• كما وقعت الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اتفاقيات مع شركات مثل «هارتري بارتنرز»، و«بي جي إن»، وشركات أخرى، بهدف تأمين إمدادات طويلة الأجل.

الأسباب وراء تكثيف واردات الغاز

• تقليل الاعتماد على الأسواق الفورية ذات التقلبات الحادة، عبر التوجه نحو عقود استيراد ذات مدة زمنية متوسطة.
• تلبية الطلب المحلي المتزايد الناتج عن النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج من الحقول المحلية.
• تحقيق استقرار أكبر في سوق الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني بعد الأزمة المالية التي مر بها مصر سابقاً.

تأثير ذلك على فاتورة الطاقة المصرية

• من المتوقع أن ترتفع فاتورة الطاقة إلى نحو 3 مليارات دولار شهرياً خلال موسم الصيف، مقابل حوالي ملياري دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
• يسعى البلاد إلى تنويع مصادر إمداداتها للحد من الاعتمادية على السوق الفورية وتقليل تأثير تقلباتها على الاقتصاد الوطني.

الآفاق المستقبلية لقطاع الغاز في مصر

• تتجه مصر إلى شراء أكثر من 160 شحنة غاز حتى يونيو 2026، وفق ما أفادت به تقارير اقتصادية.
• هذه الخطوة تأتي في إطار إستراتيجية طويلة الأمد لإعادة توازن السوق ودعم نمو قطاع الطاقة الوطني.

وفي ظل هذه التطورات، من المنتظر أن تلعب مصر دوراً أكبر كمستورد رئيسي للغاز، مع الاستفادة من استقرار أعلى وتخصيص مصادر متنوعة لتلبية الطلب المحلي المستمر.