مصر تنوي إصدار صكوك سيادية بقيمة حوالي 25 مليار جنيه في السوق المحلية

مصر تتجه نحو إصدار صكوك سيادية لأول مرة على مستوى السوق المحلية

تعتزم الحكومة المصرية إصدار صكوك سيادية بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 25 مليار جنيه، موزعة على شرائح مختلفة، من المقرر أن يبدأ أول إصدار خلال الربع الثالث من العام الجاري. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتنويع أدوات التمويل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

أبرز تفاصيل إصدار الصكوك

• الشريحة الأولى من الصكوك، والتي ستصدرها وزارة المالية نيابةً عن الحكومة، ستكون صغيرة بهدف اختبار السوق وقياس شهية المستثمرين.
• سيتم التركيز خلال المرحلة الأولى على طرح صكوك الإجارة، نظراً لسهولة تطبيقها واستخدامها في تأجير الأصول المملوكة للدولة بحق الانتفاع، دون نقل الملكية بشكل كامل.
• صكوك الإجارة تعتبر من أكثر صيغة الصكوك انتشاراً، حيث تقوم الحكومة بتأجير أصولها مقابل عوائد دورية تمثل قيمة الإيجار، مع إعادة تأجير الأصول وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
• وقد انتهجت مصر هذه الصيغة عند إصدار أول صكوك سيادية في مارس 2023، من خلال نقل أصول حكومية إلى شركة ذات غرض خاص ثم إعادة تأجيرها للدولة.

إجمالي التمويلات وخطط الطرح

• بالإضافة إلى السوق المحلية، تعتزم الحكومة إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في طرح خاص لدولة الكويت، مع خطط لإصدار صكوك سيادية في سوق التمويل الدولية بداية من العام المالي الجديد.
• آجال الإصدار تتراوح بين قصيرة تصل إلى 3 سنوات، ومتوسطة من 5 إلى 7 سنوات، وطويلة تمتد حتى 10 سنوات، وذلك للاستفادة من انخفاض تكاليف التمويل وجذب شرائح متنوعة من المستثمرين.

الأهداف التمويلية وتوقعات الميزانية

• تتوقع الحكومة رفع احتياجاتها التمويلية في السنة المالية المقبلة بنسبة حوالي 25%، لتصل إلى نحو 3.6 تريليون جنيه، بهدف تغطية عجز الموازنة وسداد أقساط وإهلاك القروض.
• في موازنة العام المالي الجديد، ستطرح وزارة المالية أدوات دين بقيمة حوالي 3.57 تريليون جنيه، تشمل أذون وسندات خزانة وغيرها من أدوات التمويل، لزيادة التمويل بنسبة 25% عن التقديرات الحالية.