اقتصاد
مصر تعقد اتفاقيات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال مع أرامكو وترافيغورا وشل
تحول مصر نحو استيراد الغاز الطبيعي السائل: الأهداف والتحديات
تخطو مصر خطوات جديدة نحو تعزيز استيراد الغاز الطبيعي السائل من خلال توقيع اتفاقيات مع شركات عالمية، في ظل تراجع الإنتاج المحلي من الغاز وارتفاع الطلب الداخلي. هذه التحركات تمثل جزءًا من استراتيجية طويلة الأجل لضمان إمدادات الطاقة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
تفاصيل الاتفاقيات مع شركات الغاز الدولية
- وقعت مصر اتفاقيات لشراء شحنات من الغاز الطبيعي المُسال من شركات كبرى عالمية، وذلك لتعويض نقص الإنتاج المحلي ودعم الطلب المتزايد.
- شركات رئيسية مثل “أرامكو السعودية”، و”ترافيغورا”، و”فيتول” تعتبر من الموردين المحتملين لهذه الشحنات.
- بالإضافة إلى ذلك، أبرمت الشركة القابضة للغازات الطبيعية اتفاقيات مع شركات أخرى مثل هارتري بارتنرز، وبي جي إن، وشل، لشراء كميات من الغاز الطبيعي المُسال.
أسباب تكثيف واردات الغاز إلى مصر
- تقليل الاعتماد على الأسواق الفورية ذات التقلبات الشديدة، والاستفادة من عقود توريد متوسطة الأجل لتحقيق استقرار في الإمدادات والأسعار.
- تزايد الطلب المحلي على الغاز نتيجة للنمو السكاني، وارتفاع درجات الحرارة، وتراجع الإنتاج من الحقول المحلية.
- التحول من بلد مصدر للغاز إلى مستورد رئيسي، مما يعكس تغيراً كبيراً في وضع البلاد السوقي.
تأثير هذه الخطوة على فاتورة الطاقة وأسواق السوق
- تسعى مصر لتعزيز اقتصادها من خلال استقرار إمدادات الطاقة، خاصة بعد أزمة سوق العملات الأجنبية التي واجهتها مسبقًا.
- على الرغم من ذلك، فإن زيادة الاعتماد على استيراد الغاز أدت إلى ارتفاع فاتورة الطاقة، حيث من المتوقع أن تصل إلى حوالي 3 مليارات دولار شهريًا خلال الصيف، مقارنةً بملياري دولار العام الماضي.
- هذا التطور يعكس التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في إدارة توازن العرض والطلب على الطاقة.
آفاق المستقبل وتوقعات السوق
- من المتوقع أن تستمر مصر في شراء أكثر من 160 شحنة غاز حتى يونيو 2026، وفقًا للتقارير السوقية.
- نجاح مصر في تعزيز استيراد الغاز يعتمد على استقرار السوق العالمية، والقدرة على إدارة التعاقدات بشكل فعال بما يضمن تلبية احتياجاتها دون التأثر بشكل كبير بالتقلبات السوقية.
