مصر تعتزم إصدار صكوك سيادية بقيمة 25 مليار جنيه في السوق المحلية

مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية بقيمة تصل إلى 25 مليار جنيه في السوق المحلية

تتجه الحكومة المصرية لإطلاق إصدار جديد من الصكوك السيادية داخل السوق المحلية بهدف تعزيز التمويل وتلبية الاحتياجات المالية المستقبلية. يستهدف هذا الطرح جذب مستثمرين من شرائح مختلفة، مع التركيز على التنويع في أدوات الدين الحكومي.

تفاصيل الإصدار وجدول الزمن

• سيتم طرح الصكوك على شرائح متعددة بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 25 مليار جنيه.
• سيبدأ أول طرح خلال الربع الثالث من العام الجاري، على أن يتبعها شرائح أخرى تدريجياً.
• الشريحة الأولى ستتولى وزارة المالية إصدارها نيابة عن الحكومة، مع التركيز على اختبار السوق وقياس اهتمامات المستثمرين.

نوعية الصكوك وأبرز مميزاتها

• سيتم التركيز على إصدار صكوك الإجارة لأنها تعتبر من أكثر الصيغ انتشاراً وسهولة في التطبيق.
• تعتمد على تأجير أصول مملوكة لوزارة المالية بحق الانتفاع، مع عدم انتقال الملكية بشكل كامل.
• تتمتع هذه الصيغة بمرونة عالية وتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

السياق المالي والإصدارات المستقبلية

• بالإضافة إلى الطرح المحلي، تدرس الحكومة إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في طرح خاص لدولة الكويت.
• كما تخطط لإصدار صكوك سيادية في سوق التمويل الدولية بداية من العام المالي القادم.

أجال الإصدار وأهداف التمويل

• تتنوع آجال الصكوك بين قصيرة تصل إلى 3 سنوات، ومتوسطة من 5 إلى 7 سنوات، وطويلة حتى 10 سنوات.
• يهدف هذا التوجه إلى تقليل التكلفة التمويلية وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.
• كما تسعى الحكومة إلى تغطية الاحتياجات التمويلية في موازنة السنة المالية المقبلة، المقدرة بنحو 3.6 تريليون جنيه، منها نحو الربع لتمويل العجز والديون المستحقة.

الزيادة في الاحتياجات التمويلية

أعلنت وزارة المالية أن التقديرات تشير إلى أن الحاجة التمويلية السنة المالية القادمة ستشكل زيادة بنسبة 25% مقارنة بالموازنة الحالية، مع التركيز على إصدار أذون وسندات خزانة وأدوات دين أخرى بما يعادل 3.57 تريليون جنيه لضمان تلبية الطلبات المالية المتزايدة.