مصر تعتزم إصدار صكوك سيادية بقيمة 25 مليار جنيه في السوق المحلية

مصر تعتزم إصدار صكوك سيادية بقيمة 25 مليار جنيه في السوق المحلية

تخطط الحكومة المصرية لإصدار صكوك سيادية بقيمة إجمالية تتجاوز 25 مليار جنيه مصري، على شرائح متعددة، مع بداية أول طرح خلال الربع الثالث من العام الحالي. يأتي هذا ضمن جهود تعزيز أدوات التمويل وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وسط ظروف السوق المالية المحلية والدولية.

تفاصيل حول طرح الصكوك المحلية

• الشريحة الأولى من الصكوك ستصدرها وزارة المالية نيابة عن الحكومة، وتكون بقيمة محدودة لاختبار السوق وقياس مدى استجابة المستثمرين.
• تتلوها شرائح إضافية تباعًا، مع التركيز في المرحلة الأولى على طرح صكوك الإجارة، نظراً لسهولة تنفيذها وكونها تعتمد على تأجير أصول مملوكة لوزارة المالية بحق الانتفاع، دون نقل ملكيتها الكاملة.
• صكوك الإجارة تعد واحدة من أكثر الصيغ شيوعاً، حيث تقوم الحكومة بتأجير الأصول مقابل عوائد دورية تمثل قيمة الإيجار.
• مصر اعتمدت هذه الصيغة عند إصدار أول صكوك سيادية في مارس 2023، وذلك عبر نقل أصول حكومية إلى شركة ذات غرض خاص، ثم تأجيرها للدولة وفق أحكام الشريعة.

الخطة المستقبلية لإصدار الصكوك

• بالإضافة إلى إصدار الصكوك المحلية، تعتزم الحكومة إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في طرح خاص لدولة الكويت.
• وفي إطار استراتيجية التمويل، يتوقع أن يتم إصدار صكوك سيادية في السوق الدولية بداية من السنة المالية الجديدة، وفقاً لتصريحات مسؤولي الحكومة.

آجال الإصدار وأهميتها

• سيتم توزيع آجال الصكوك بين قصيرة المدى لمدة 3 سنوات، ومتوسطة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، وطويلة الأجل تصل حتى 10 سنوات.
• يرجع الاتجاه نحو إصدار الصكوك المحلية إلى تكلفتها التمويلية المنخفضة نسبياً مقارنة بالسندات، بالإضافة إلى قدرتها على جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

الاحتياجات التمويلية لعام المالية المقبلة

رفع مصر من مستوى احتياجاتها التمويلية بنسبة تقارب 25% في ميزانية السنة المالية القادمة، التي تبدأ في يوليو، لتصل إلى نحو 3.6 تريليون جنيه. ويهدف ذلك إلى تغطية عجز الميزانية، وأقساط وإهلاك القروض المستحقة.

وفي موازنة العام المالي المقبل، تستهدف وزارة المالية إصدار أدوات دين بقيمة 3.57 تريليون جنيه، تشمل أذون وسندات خزانة، ضمن خطة لزيادة التمويل بنسبة 25% مقارنة بالموازنة الحالية.