مصر تعتزم إصدار صكوك سيادية بقيمة 25 مليار جنيه في السوق المحلية
مصر تقترب من إصدار صكوك سيادية بقيمة 25 مليار جنيه في السوق المحلية
تتجه الحكومة المصرية إلى إصدار صكوك سيادية في السوق الداخلية ضمن خطة لجمع موارد مالية تلبيةً للاحتياجات التمويلية، مع تحديد جدول زمني مبدئي للطرح يتضمن عدة شرائح تساهم في تذليل التحديات المالية والاقتصادية. يشير ذلك إلى توجه جديد يعكس إصرار الحكومة على تنويع أدوات التمويل وتنفيذ استراتيجيات الإصلاح الاقتصادي.
تفاصيل الإصدار وخطط الطرح
- القيمة الإجمالية للصكوك المخطط إصدارها تصل إلى حوالي 25 مليار جنيه مصري، موزعة على شرائح زمنية مختلفة.
- أول عملية طرح من المتوقع أن تتم خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث ستبدأ الشريحة الأولى من الصكوك التي ستجريها وزارة المالية نيابةً عن الحكومة وبقيمة محدودة لاختبار السوق وقياس مدى اهتمام المستثمرين.
- تركيز مبدئي على إصدار صكوك الإجارة نظراً لسهولة تطبيقها، حيث تعتمد على تأجير أصول مملوكة للدولة مقابل عوائد دورية، دون الحاجة لنقل الملكية بشكل كامل.
الصيغة وأهمية صكوك الإجارة
تعد صكوك الإجارة واحدة من أكثر الصيغ استخداماً، حيث تقوم الحكومة بتأجير أصول مملوكة لها لصالح حملة الصكوك مقابل عائدات منتظمة تمثل قيمة الإيجار. وكانت مصر قد نفذت هذه الصيغة في إصدار أول صكوك سيادية عام 2023، حينما حولت الأصول الحكومية إلى شركة ذات غرض خاص وأعادت تأجيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
مواعيد وآجال إصدار الصكوك
- الأجل الزمني للصكوك يتراوح بين قصيرة الأجل بمدّة 3 سنوات، ومتوسطة تمتد من 5 إلى 7 سنوات، وطويلة الأمد لمدة تصل إلى 10 سنوات.
- يُعزى اختيار الحكومة لإصدار الصكوك المحلية إلى تكلفتها التمويلية الأقل نسبياً مقارنة بالسندات، بالإضافة إلى قدرتها على جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
الاحتياجات التمويلية والأهداف المالية
كشفت البيانات الحكومية أن مصر رفعت من مستوى احتياجاتها التمويلية في ميزانية السنة المالية المقبلة، التي تبدأ في يوليو، حتى تصل إلى نحو 3.6 تريليون جنيه، وهو ما يعادل ربع الميزانية تقريباً، لتمويل عجز الموازنة، وسداد الأقساط وإهلاك القروض.
وفي إطار خطة التمويل، تستهدف وزارة المالية إصدار أدوات دين تشمل الأذونات والسندات بقيمة تصل إلى 3.57 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 25% عن التقديرات الحالية في الموازنة.
