مصر تعتزم إصدار صكوك سيادية بقيمة نحو 25 مليار جنيه في السوق المحلية

مصر تعتزم إصدار صكوك سيادية وتطوير سوق أدوات الدين

تعمل الحكومة المصرية على تعزيز أدوات التمويل المحلية من خلال خطة لإصدار صكوك سيادية بقيمة تصل إلى حوالي 25 مليار جنيه، عبر عدة شرائح، مع بداية أول طرح متوقع خلال الربع الثالث من السنة الحالية. ويأتي هذا ضمن جهود تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على الأدوات التقليدية.

خطة إصدار الصكوك وتفاصيلها

• سيتم إصدار الشريحة الأولى من الصكوك بواسطة وزارة المالية نيابة عن الحكومة، بهدف اختبار السوق وقياس اهتمام المستثمرين.
• التركيز سيكون على طرح صكوك الإجارة التي تعتمد على تأجير أصول مملوكة للدولة، مع عوائد دورية تمثل قيمة الإيجار، وتعد من الصيغ الشائعة في سوق الصكوك.
• بعد النجاح في الشريحة الأولى، ستُطرح الشرائح التالية بشكل تدريجي.

مزايا وخصائص الصكوك

• الصكوك تعتبر من أكثر أدوات التمويل الإسلامية انتشاراً، حيث تعتمد على أصول مملوكة للحكومة أو جهات ذات علاقة.
• إصدار أول صكوك سيادية لمصر كان في مارس 2023، حيث تم نقل أصول حكومية لشركة ذات غرض خاص ثم إعادة تأجيرها وفقاً لأحكام الشريعة.

خطط التمويل المستقبلية

• تعتزم مصر إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في طرح خاص لدولة الكويت.
• كما تبحث الحكومة عن إصدار صكوك سيادية في الأسواق الدولية بشكل عادي بداية من العام المالي القادم.

آجال إصدار الصكوك وتوزيعها

• الصكوك ستتراوح في آجالها بين قصيرة تصل إلى 3 سنوات، ومتوسطة تتراوح بين 5 و7 سنوات، وطويلة تصل إلى 10 سنوات.
• هذا التنويع في الآجال يساعد على تلبية احتياجات التمويل المختلفة وتقليل تكاليف التمويل مقارنة بالسندات التقليدية، مع جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

الاحتياجات التمويلية وموازنة السنة المالية المقبلة

• تعتزم مصر تغطية عجز الموازنة وأقساط وإهلاك القروض بمبلغ يقارب 3.6 تريليون جنيه، وهو زيادة نسبتها حوالي الربع عن السنة المالية السابقة.
• وفي إطار خطة التمويل، تستهدف وزارة المالية إصدار أدوات دين بنحو 3.57 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 25% عن التقديرات الحالية.