اقتصاد
مصر تعتزم إصدار صكوك سيادية بقيمة حوالي 25 مليار جنيه في السوق المحلية
إعلان الحكومة المصرية عن طرح صكوك سيادية في السوق المحلية
تسعى مصر إلى تنويع أدوات تمويلها الحكومي من خلال إصدار صكوك سيادية، حيث تخطط لإطلاق سلسلة من الصكوك بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 25 مليار جنيه، موزعة على عدة شرائح زمنية، مع بدء أول طرح خلال الربع الثالث من العام الجاري.
خطط الإصدار والهيكلية
- الشرائح المستهدفة: ستكون الشريحة الأولى من الصكوك بقيمة محدودة، بهدف اختبار السوق وقياس مدى اهتمام المستثمرين، على أن تتبعها شرائح أخرى بشكل تدريجي.
- نوعية الصكوك: يركز الإصدار الأول على صكوك الإجارة، التي تعتمد على تأجير أصول مملوكة لوزارة المالية بحق الانتفاع، دون نقل ملكيتها الكاملة.
مميزات صكوك الإجارة
- تعد من أكثر الصيغ انتشارًا بين أدوات التمويل الإسلامي.
- تؤجر الحكومة أصولها لصالح حملة الصكوك مقابل عوائد دورية تمثل قيمة الإيجار.
- تم اعتماد هذه الصيغة عند إصدار أول صكوك سيادية في مارس 2023، حيث تم نقل أصول حكومية إلى شركة ذات غرض خاص ثم إعادة تأجيرها وفقاً لأحكام الشريعة.
السوق المحلية والدولية
- يأتي هذا الطرح المحلي في سياق خطة الحكومة لإصدار صكوك بقيمة مليار دولار في طرح خاص لدولة الكويت.
- كما تخطط مصر لإصدار صكوك سيادية في سوق التمويل الدولي بداية من السنة المالية الجديدة، بهدف تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على أدوات الدين التقليدية.
فترات إصدار الصكوك وأهدافها
- تتوزع آجال الصكوك بين قصيرة تصل إلى 3 سنوات، ومتوسطة من 5 إلى 7 سنوات، وطويلة تمتد حتى 10 سنوات.
- يرجع الاهتمام بالصكوك المحلية إلى تكلفتها التمويلية المنخفضة نسبياً مقارنة بالسندات، إضافة إلى قدرتها على جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
احتياجات التمويل والتوجهات المالية
أعلنت مصر عن رفع احتياجاتها التمويلية لمرة الربع في ميزانية السنة المالية المقبلة، لتصل إلى نحو 3.6 تريليون جنيه، لتمويل عجز الموازنة وسداد أقساط وإهلاك القروض. يتوقع أن تشمل أدوات التمويل في العام المالي الجديد إصدار أذون وسندات خزانة بمبلغ يصل إلى 3.57 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 25% مقارنة بالموازنة الحالية.
