مصر تطلق سراح 3390 سيارة لذوي الهمم وسط تصاعد أزمة رسوم الأرضيات

الإفراج عن سيارات ذوي الهمم في مصر وتأثيراته على السوق

شهدت مصر جهوداً متواصلة لتسهيل إجراءات استيراد سيارات ذوي الهمم، حيث أفرجت الجمارك عن حوالي 3390 سيارة من أصل نحو 12 ألف سيارة كانت محتجزة بالموانئ. جاء ذلك بعد استيفاء الاشتراطات الجديدة التي أقرَّتها الحكومة منذ يوليو من العام الماضي، وذلك في إطار معالجة أزمة استيراد السيارات الموجهة لذوي الهمم التي تسببت في احتجاز آلاف السيارات وتراكم رسوم “الأرضيات” التي فاقت أحيانًا سعر السيارة الأصلية.

حالة السيارات المحتجزة والتعديلات الأخيرة

• لا تزال هناك 8610 سيارات قيد الاحتجاز، مع خضوع نحو 3000 سيارة للفحص من الجهات المختصة.
• تم استبعاد 5610 سيارات من القائمة، منها حوالي 841 سيارة تعود لأصحاب معاش “تكافل وكرامة”، و4769 سيارة تم استيرادها كبضائع شخصية وتم التخلي عنها للمزاد العلني قريبًا.
• في مارس 2025، أقرت الحكومة تسهيلات جديدة، منها إلغاء شرط التحويل البنكي، والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو وثيقة ملكية.

تداعيات القرارات الحكومية ووجهات نظر المجتمع المدني

أكدت رابطة ذوي الهمم أن رسوم الأرضيات كانت تصل إلى 200 ألف جنيه للسيارة، وهو مبلغ يتجاوز سعر العديد من السيارات القديمة. وأوضحت أن الإفراجات التي تمت بعد قرار مجلس الوزراء في 7 مارس لم تتجاوز 2900 سيارة، ولا تزال باقي المركبات محتجزة.

وفي إطار مراجعة الحكومة للحالات، أشارت إلى أن جهودها تهدف لضبط السوق وحماية المال العام، خاصة بعد أن بلغت حصيلة الغرامات المفروضة على غير المستحقين نحو 4 مليارات جنيه حتى مارس الماضي.

السياق الأوسع وتحديات السوق

تأتي هذه الأزمة في سياق أوسع يواجه سوق السيارات المصري، الذي تأثر بسبب قرار تقييد الاستيراد للأفراد والشركات، مما أدى إلى نقص في المعروض ووقف بعض الوكلاء عن التوريد.

تسريع عمليات الإفراج والإجراءات الحديثة

• قال رئيس الوزراء إن 80% من السيارات المستوردة في العامين الماضيين لم يستخدمها المعنيون الأصليون، بل حصل عليها آخرون.
• يعمل مصلحة الجمارك حالياً على تسريع عمليات الإفراج بعد التأكد من أحقية المستفيدين، مع استمرار تلقي الموانئ خطابات تؤكد أحقية ذوي الإعاقة في استلام سياراتهم بعد إثبات الملاءة المالية.
• الإفراج عن السيارات المتوافقة سيمهد لاستلام دفعات جديدة مع مراعاة الاشتراطات المعدلة.

الاستيراد الشخصي والتجاري والتحديات الراهنة

قررت الحكومة تحديد استيراد سيارة واحدة فقط لكل شخص كل 5 سنوات، وذلك في إطار تنظيم عمليات الاستيراد الشخصي. أما على مستوى الاستيراد التجاري، فتواجه القطاع تحديات كبيرة منذ منتصف مايو 2024، بسبب تعطّل نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، والذي أصبح إلزامياً منذ أكتوبر 2021 ويتطلب تقديم بيانات الشحنة قبل 48 ساعة من الشحن للحصول على رقم تعريف عبر منصة “نافذة”.

الخلاصة

يُظهر توجه الحكومة وإجراءاتها الحالية سعيًا لضبط سوق السيارات، وتقليل الأعباء على المستفيدين الحقيقيين، جنبًا إلى جنب مع مواجهة التحديات الكبيرة التي فرضتها الظروف الحالية على السوق المحلي.