مصر تطلق سراح 3390 سيارة لذوي الهمم في ظل تصاعد أزمة رسوم الأراضي

أخبار سوق السيارات في مصر وتفاصيل الإفراج عن سيارات ذوي الهمم

تُتابع الأوساط الاقتصادية والمجتمعية في مصر آخر التطورات المتعلقة بسياسة استيراد سيارات ذوي الهمم والإجراءات الحكومية المعمول بها، والتي تؤثر بشكل كبير على السوق وتحقق مطالب العديد من المستفدين من هذه السيارات. فيما يلي نظرة مفصلة على الوضع الحالي والجهود المبذولة لمعالجة الأزمة.

إفراج الجمارك عن سيارات ذوي الهمم

• أفرجت الجمارك المصرية عن نحو 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم من بين نحو 12 ألف سيارة محتجزة بالموانئ، وذلك بعد استيفاء الاشتراطات الجديدة التي وضعتها الحكومة منذ يوليو الماضي.
• هذا الإنجاز يأتي في إطار جهود الحكومة لمعالجة أزمة استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، التي بدأت منذ عام تقريباً وتسببت في احتجاز آلاف السيارات وتراكم رسوم الأراضي على أصحابها، بحيث تجاوزت في بعض الحالات سعر السيارة الأصلي.

حالة السيارات المحتجزة والمعايير الجديدة

• لا تزال 8610 سيارات قيد الاحتجاز، منها حوالي 3000 سيارة تخضع حالياً للفحص من الجهات المعنية، بينما تم استبعاد 5610 سيارات أخرى، من بينها 841 سيارة تعود لأصحاب معاش تكافل وكرامة، و4769 سيارة تم استيرادها كبضائع شخصية وتم التخلي عنها وسيتم عرضها في مزادات علنية قريباً.
• وفي مارس 2025، أقرت الحكومة تسهيلات جديدة تتعلق بمستندات الإفراج، شملت إلغاء شرط التحويل البنكي والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر حسابات بنكية أو عقود ملكية.

تأثير الإجراءات على السوق والحصيلة المالية

• رابطة ذوي الهمم أكدت أن رسوم الأرضيات للسيارة بلغت 200 ألف جنيه، متجاوزة سعر السيارات القديمة المستوردة، وذكرت أن الإفراجات بعد القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في 7 مارس اقتصر على حوالي 2900 سيارة، مع بقاء باقي المركبات محتجزة.
• تؤكد الحكومة أن الإجراءات تهدف لضبط سوق السيارات وحماية المال العام، خاصة مع حصيلة الغرامات التي بلغت حوالي 4 مليارات جنيه من مستحقين غير مؤهلين حتى مارس الماضي.

ظروف السوق وتحديات الاستيراد

• يعاني سوق السيارات في مصر حالياً من نقص حاد في المعروض وارتفاع الأسعار، خاصة بعد قرارات تقييد الاستيراد للأفراد والشركات، مما أدى إلى إغلاق بعض الوكلاء وصعوبة تلبية الطلب.
• وكشف رئيس الوزراء أن 80% من السيارات المستوردة في العامين الماضيين لم يستخدمها المستفيدون الأصليون، بل حصل عليها آخرون بدون معرفة نوع السيارة.

جهود التسريع والإجراءات المستقبلية

• مصلحة الجمارك تعمل على تسريع الإفراج عن السيارات بعد التحقق من أحقية المستفيدين، مع تلقي موانئ البلاد خطابات تؤكد أحقية ذوي الإعاقة في استلام سياراتهم عبر إثبات الملاءة المالية من مصادر متنوعة كالتحويلات البنكية أو القروض أو عمليات البيع والشراء.
• وفي سياق مشابه، قررت الحكومة المصرية تقليل عدد السيارات التي يمكن استيرادها بشكل شخصي إلى سيارة واحدة فقط لكل مستورد كل 5 سنوات، بينما تواجه الاستيراد التجاري تحديات بعد تعطّل نظام التسجيل المسبق للشحنات وإجراءات استيراد شاقة أدت إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار.