مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية بقيمة 25 مليار جنيه في السوق المحلية

مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية جديدة لتعزيز التمويل الحكومي

تسعى الحكومة المصرية إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز أدوات الدين المحلي، حيث تعتزم طرح صكوك سيادية على السوق المحلية بقيمة تقدر بنحو 25 مليار جنيه، وذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري. يأتي هذا التوجه في إطار جهود الحكومة لتلبية الاحتياجات التمويلية وتطوير سوق أدوات الدين.

تفاصيل الطرح وأساليب الإصدار

• سيتم إصدار الشريحة الأولى من الصكوك عبر وزارة المالية نيابةً عن الحكومة، بهدف اختبار السوق وقياس مدى رغبة المستثمرين.
• تتبع الشرائح التالية خطوات مماثلة، مع التركيز على تنويع الأصول والتواريخ.
• سيتم التركيز على إصدار صكوك الإجارة، التي تعتمد على تأجير أصول مملوكة للدولة مقابل عوائد دورية تمثل قيمة الإيجار، والتي تعتبر من أكثر صيغ الصكوك انتشاراً.

مبادئ وأهداف الإصدار

• اعتمدت مصر صيغة صكوك الإجارة عند إصدار أول صكوك سيادية لها في مارس 2023، بعد نقل أصول حكومية إلى شركة ذات غرض خاص وإعادة تأجيرها وفقاً لأحكام الشريعة.
• تسعى الحكومة إلى إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في إطار طرح خاص لدولة الكويت، بالإضافة إلى الطرح في السوق المحلية والعالمية.
• تخطط مصر لإطلاق صكوك سيادية في السوق الدولية بداية من العام المالي القادم.

آجال إصدار الصكوك وتوجهات التمويل

• تتراوح آجال الصكوك بين قصيرة تصل إلى 3 سنوات، ومتوسطة من 5 إلى 7 سنوات، وطويلة تمتد حتى 10 سنوات.
• تأتي تلك الخطوة كجزء من استراتيجية طويلة الأمد لتقليل تكلفة التمويل، فضلاً عن جذب شرائح أوسع من المستثمرين.
• رفع حجم الاحتياجات التمويلية، بحيث تقترب من مستوى 3.6 تريليون جنيه في ميزانية السنة المالية القادمة، مع التركيز على تغطية عجز الموازنة، وأقساط وإهلاك القروض.

نظرة عامة على الاحتياجات التمويلية

• تخطط وزارة المالية لطرح أدوات دين متنوعة بقيمة تقريبية تبلغ 3.57 تريليون جنيه، بزيادة نسبتها 25% عن التقديرات الحالية في موازنة العام المالي القادم.
• يهدف هذا إلى دعم التنمية الاقتصادية ومواجهة المتطلبات التمويلية المتزايدة، مع تحقيق توازن في إدارة الدين العام وتكاليف التمويل.