مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية بقيمة 25 مليار جنيه في السوق المحلي
مصر تقترب من إصدار صكوك سيادية محلية بقيمة تصل إلى 25 مليار جنيه
تخطط الحكومة المصرية لطرح صكوك سيادية في السوق المحلية خلال الأشهر القادمة، بهدف تعزيز الموارد التمويلية ودعم الموازنة العامة. يأتي هذا التحرك في إطار خطة طويلة الأمد لتنويع أدوات التمويل وتقليل الاعتماد على الأدوات التقليدية.
تفاصيل الطرح الأول والهدف منه
- سيتم إصدار الشريحة الأولى من الصكوك عبر وزارة المالية نيابة عن الحكومة بقيمة محدودة بهدف اختبار السوق وقياس شهية المستثمرين.
- سيتم التركيز في المرحلة الأولى على طرح صكوك الإجارة، والتي تعتبر من أكثر الصيغ انتشاراً، نظراً لسهولة تطبيقها واعتمادها على تأجير أصول مملوكة للدولة بحق الانتفاع، بدون نقل الملكية الكاملة.
حول صكوك الإجارة
تُعد صكوك الإجارة من الصيغ الشائعة، حيث تؤجر الحكومة أصولاً مملوكة لها مقابل عوائد دورية تمثل قيمة الإيجار، مما يوفر مصدر دخل ثابت للمستثمرين. وكانت مصر قد أصدرت أول صكوك سيادية لها في مارس 2023 باستخدام هذه الصيغة، وذلك بنقل أصول حكومية إلى شركة ذات غرض خاص وإعادة تأجيرها وفقاً لأحكام الشريعة.
خطط الطرح والتصريحات المرتبطة
- بالإضافة إلى السوق المحلي، تعتزم الحكومة إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في طرح خاص لدولة الكويت.
- هناك أيضاً نية لإصدار صكوك سيادية في طرح عام دولي بداية من العام المالي القادم، حسب تصريحات لمسؤولين معنيين.
آجال إصدار الصكوك وخطط التمويل
- سيتم توزيع الصكوك بين آجال قصيرة تصل إلى 3 سنوات، ومتوسطة من 5 إلى 7 سنوات، وطويلة تمتد حتى 10 سنوات.
- يهدف الاتجاه نحو الصكوك المحلية إلى تقليل تكلفة التمويل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، مقارنة بالسندات التقليدية.
احتياجات الدولة التمويلية والتوقعات المالية
رفعت مصر احتياجاتها التمويلية للعام المالي المقبل إلى حوالي 3.6 تريليون جنيه، بزيادة قدرها ربع قيمة الميزانية السنوية، بهدف سد عجز الموازنة وسداد أقساط وإهلاك القروض. ومن المتوقع أن تُطرح أدوات دين بقيمة حوالي 3.57 تريليون جنيه، منها أذون وسندات خزانة، بزيادة قدرها 25% عن التقديرات الحالية.
