مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية بقيمة 25 مليار جنيه في السوق المحلية

مصر تقترب من إصدار صكوك سيادية بقيمة تصل إلى 25 مليار جنيه في السوق المحلية

يستعد الاقتصاد المصري لإطلاق خطوة مهمة في مجال التمويل الحكومي من خلال طرح صكوك سيادية تمثل أداة مالية جديدة لدعم الميزانية وتحقيق أهداف التمويل خلال العام الجاري.

تفاصيل الطرح وأهدافه

• تعتزم مصر إصدار صكوك سيادية بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 25 مليار جنيه على مراحل متعددة.
• الدورة الأولى من الطرح ستتم خلال الربع الثالث من السنة الحالية، بهدف قياس مدى استقبال السوق واهتمام المستثمرين.
• سيتم التركيز في المرحلة الأولى على إصدار صكوك الإجارة، نظراً لسهولتها وتوافقها مع الشريعة الإسلامية، حيث تعتمد على تأجير أصول مملوكة للحكومة مقابل عائدات دورية.

خصائص صكوك الإجارة وأهميتها

• تعتبر واحدة من أكثر صيغ الصكوك استخداماً، حيث تؤجر الحكومة أصولاً مقابل عوائد محددة.
• كان مصر قد اعتمدت هذه الصيغة سابقاً عند إصدار أول صكوك سيادية في مارس 2023، عبر تأجير أصول حكومية إلى شركة ذات غرض خاص، ثم إعادة تأجيرها للدولة.

خطط التمويل والتوسع الدولي

• بالإضافة إلى السوق المحلية، تعتزم الحكومة إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في طرح خاص لدولة الكويت، مع خطط لإصدار صكوك سيادية في السوق الدولية بداية من السنة المالية الجديدة.

آجال إصدار الصكوك وأسباب التوجه إليها

• تتوزع آجال الصكوك بين قصيرة (3 سنوات)، ومتوسطة (5 إلى 7 سنوات)، وطويلة الأجل (حتى 10 سنوات).
• يأتي ذلك باعتبار أن تكلفة التمويل من خلال الصكوك أقل نسبياً من السندات، إضافة إلى قدرة هذه الأدوات على جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

الاحتياجات التمويلية وخطط الميزانية

• تعتزم مصر تغطية عجز موازنتها للعام المالي القادم بمقدار يقارب 3.6 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 25% عن العام السابق.
• تتضمن الميزانية طرح أدوات دين متنوعة، بما في ذلك أذون وسندات خزانة، لتحقيق أهداف التمويل وتحقيق الاستقرار المالي.